هوامش على اللائحة «3»

.. والرأي لكم

على الرغم من أن «الجمعية العمومية» للأندية الأدبية، والمكونة من الأعضاء العاملين والمشاركين، تشكل القاعدة التي يستند إليها عمل الأندية الأدبية، وتنطلق منها مشروعية قراراتها، وتشكل المرجعية المخططة والجهة المراقبة لعمل مجالس إدارة الأندية، إلا أن شروط عضوية الجمعية العمومية، وخاصة العضوية العاملة، تحتاج إلى تدقيق يخرجها من احتمالات التأويل الذي يمكن أن ينتهي إلى حجب هذه العضوية عمن يستحقها أو منحها لمن لا يستحقها، انطلاقا من عدم دقة اللائحة وتركها باب الاجتهاد مفتوحا دون ضوابط محددة.
السبب فيما نعتقده من غموض وعدم دقة اللائحة في تحديد شروط العضوية يعود إلى مسألة تحديد المؤهل العلمي والذي كان مثار حيرة تتصل بعدم خضوع ملكة الإبداع لتخصص علمي محدد أو مستوى علمي معين إذ ليس من المستبعد أن نجد شاعرا مبدعا لا يحمل غير الشهادة الثانوية أو أدنى منها ورجلا يحمل شهادة الدكتوراه ثم لا يقيم قراءة بيت واحد من الشعر، وإذا كنا لا نعدم شعراء وروائيين وكتاب قصة من بين الأطباء والمهندسين، فإن من المسلم به في الطرف المقابل أن دراسة الأدب العربي والتخصص في حقوله المختلفة وحمل أعلى شهاداته لا يعني أن يصبح المتخصص فيه والحامل لشهاداته شاعرا أو قاصا أو روائيا أو ناقدا، وليس لنا أن نطلق على كل من تولى تدريس مادة الأدب أديبا ففرق كبير بين الأديب ومدرس الأدب حتى لو كان أستاذا جامعيا.
اللائحة احتارت في تحديد المستوى العلمي لمن يحق له حمل العضوية العاملة كما احتارت في تحديد التخصص، وتخلصت اللائحة أو القائمون عليها من هذه الحيرة بأن ألقوا بها في ملعب مجالس إدارة الأندية وذلك حين نصت اللائحة على شرط استحقاق العضوية العاملة «أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة»، ولن يكون مجلس إدارة أي ناد أقل حيرة من حيرة من وضعوا نظام اللائحة وستظل هذه الحيرة ثغرة نظامية تتيح فرصة للاجتهاد وتفتح نافذة للخلل.
suraihi@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة