مركز أبحاث للدراسات الوقفية

للتطوير وتحديث طرق الإدارة وزيادة الإيرادات

أثبتت الدراسات الحديثة لنظام الوقف الإسلامي وجوب تطوير وتحديث أساليب طرق إدارتها بغية تطوير إيراداتها، وجاءت الشريعة الإسلامية بالحث على عمل الخير، والإنفاق في سبيل الله، ومن ذلك توقيف الأموال وتحبيسها على أبواب البر والإحسان، فإن الوقف من الصدقات الجارية في حياة المتصدق وبعد وفاته، يعم خيرها، ويكثر برها، فتبنى مساجد، ويتم إنشاء دور الخير من مستشفيات، ومدارس ومعاهد تنشر العلم، ونزل تؤوي أبناء السبيل، وملاجئ تؤوي اليتامى، ولكون الوقف عملا مباركا يشع روح الجماعة والتعاون لقوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».
وبجانب أن نظام الوقف - فعال في آثاره الإيجابية بما تركه من آثار اجتماعية واقتصادية متنوعة على كل من الإنسان والأموال - فقد أسهم في النمو الاقتصادي وفي توفير الخدمات الأساسية من صحة وإسكان وعلاج ونقل وإقامة العديد من الصناعات المختلفة، ومن خلال هذه المساهمة في نواحي التنمية البشرية فإن للوقف أثرا كبيرا في تخفيف الكثير من الأعباء على ميزانية الدولة، ويتضح ما سلف ببعض البلدان الإسلامية التي كان لها عظيم الاهتمام والإسهام بالأوقاف، ومنها المملكة العربية السعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى.
والوقف هو حبس العين على ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته على العباد، فيلزم ولا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، و يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى أو صرف منفعته على من أحب، أو كليهما معاً حسب شرط الواقف.
وقد ظل الوقف طوال تاريخ الإسلام يؤدي دوره فيما يتعلق بالعلم من إنشاء لحلقات في المساجد، وكتاتيب، ومدارس وعلى التحبيس على العلم وأهله، ولذا تكاثرت أبواب البر بأوقاف الصحابة، ثم التابعين، ثم من جاؤوا من بعدهم واتبعوا هديهم بإحسان، كل ذلك كان يتم برغبة خالصة ابتغاء مرضاة الله عز وجل.
ولتثمير استثمار الوقف يلزم استحداث صيغ جديدة بعيداً عن الصيغ التقليدية لتطوير الاستثمار الوقفي كدليل عملي يمكن الإفادة منه مثل: تحديث نظم وأجهزة الوقف بحيث تجمع بين الشمولية والمرونة والواقعية وتتلاءم مع النظم الحديثة في إدارة الأعمال ويكون دور الحكومات دورا خدميا يشمل المساعدة في تسيير إدارة الأوقاف بالتمويل والتسهيلات، وبتوسيع مفهوم الوقف كيلا يحصر في العقارات فقط ليشمل المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والاستثمارية المتنوعة التي تحقق عائداً أفضل.
وأدعو إلى إنشاء مركز أبحاث للوقف الإسلامي ليكون حلقة البحث والاتصال مع الجهات العلمية العالمية لتحقيق استنباط وتنسيق الدراسات ذات الصلة بمفهوم الوقف الإسلامي لنشر الوعي بأهمية الوقف وتبيان فقه الوقف ومآثرة، واستحداث سبل وصيغ لاستثمار أموال الوقف، والاهتمام بمرامي الوقف تجاه التنمية الشاملة لاسيما التنمية البشرية للمجتمع عامة والموقوف عليهم خاصة، و تبني كل ما هو مفيد من أفكار ودراسات وآراء تدور حول وضعية الوقف لتكون نواة لدراسات اقتصاديات الوقف، والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الدول والمجتمعات الإسلامية للوصول إلى أفضل السبل لتثمير ممتلكات الوقف الإسلامي، وليكون مركز أبحاث الوقف بمثابة منظمة إسلامية عالمية للوقف.
إن أهمية الوقف الاقتصادية تزداد كونه يستهدف أولاً تنمية الموارد البشرية وتلبية احتياجات الأفراد المنتفعين به في الحاضر والمستقبل، وتبرز الحكمة وراء تشريع وإحياء سنة الوقف لتشجيع روح المنافسة على أعمال الخير، والسعي لنيل أجر الصدقة الجارية، كونه مصدرا اقتصاديا تمويليا يهتم بتنمية العلاقة بين الأفراد والمجتمع والدولة دعماً وترسيخاً للتنمية الشاملة.
*الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة