أمانة جدة مستمرة في التناقض واحتجاز المعدات إجراء غير قانوني

الصواط يرد على تعقيبها حول قضية الطريق الدائري .. مقاول الردميات:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر يوم 25/6/1431ه تحت عنوان «المقاول يعمل خارج حدود المواقع المصرح بها».. المتضمن تعقيب أمانة جدة على ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر يوم 16/6/1431ه، تحت عنوان «مقاولون يشكون لجنة تعديات جدة»، نشكر الصحيفة على اهتمامها ومتابعتها المتميزة لقضية سحب معدات الشركات العاملة في عدد من المشاريع جنوب محافظة جدة، ونود إيضاح التالي:
أولا: أن أمانة جدة لم تكن طرفا البتة في سحب المعدات وتوقفي عن العمل وهذا شيء أكدته في تصريحاتها المنشورة في «عكاظ»، حيث أكدت على أن المنطقة التي تم سحب المعدات منها خارج اختصاصها لوقوعها خارج النطاق العمراني.
ثانيا: أشارت الأمانة إلى تنسيقها مع لجنه مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وقالت عنها إنها جهاز حكومي تنفيذي يعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها وحسب التوجيهات، وكأنها هنا تود الدفاع عن اللجنة في قضية أنكرت علاقتها بها في بادئ الأمر وعادت في النهاية للدفاع عن اللجنة بحجة التنسيق فلماذا لم تنسق الأمانة مع الوزارات أو الجهات المعنية التي نعمل في مشاريعها طالما هي جهة اختصاص.
ثالثا: ورد في رد الأمانة تشكيكها في قيمة الخسارة اليومية التي تعرضت لها ومازلت مستمرة حتى تاريخه بسبب استمرار احتجاز المعدات في لجنة التعديات قائلة إنه لا يمكن أن يؤدي سحب المعدات الثلاث إلى خسارة 50 ألف ريال يوميا، وهنا أفيد الأمانة بأنه غاب عنها أن هذه المعدات الثلاث التي سحبت من موقع الترخيص الممنوح لي تسببت في تعطيل 62 آلية تعمل في المشروع الدائري الجنوبي، جميعها توقفت عن العمل منذ تاريخ سحب المعدات الثلاث وحتى تاريخه، لأن المعدات الثلاث المسحوبة كانت تقوم بدور رئيس في تأمين الردميات اللازمة للمشروع الذي نعمل فيه، ولا يمكن للمعدات الباقية أن تعمل بشكل متكامل بعد سحب المعدات لاعتمادها في العمل على الردميات التي تقوم بتأمينها لها من الموقع المرخص لي بالعمل فيه.
رابعا: ورد في رد الأمانة إشارتها لعدم وجود ترخيص لدي وضبط معداتي أثناء قيامها بالعمل في موقع مخالف يبعد عن الموقع المرخص لي بالعمل فيه وأوضحت تأكدها من المخالفة بعد إنزال الموقع الذي ضبطت فيه المعدات على الإحداثيات، وهنا أؤكد عدم صحة ذلك، وأطلب منها إثباته مع الإشارة إلى أنها كما بينت في تصريحات سابقه أنها ليست جهة اختصاص فكيف أصبحت بين عشية وضحاها ذات علاقة وتملك الدليل لمخالفة لم تكن طرفا في ضبطها.
خامسا: ذكرت الأمانة في ردها أنني تسببت في إحداث حفر كبيرة وأبدت تخوفها من ذلك قائلة إن هذه الحفر سيكون لها نتائج كارثية في حال امتلاء الحفر بمياه الأمطار، وهنا على ما يبدو أن هاجس هطول الأمطار أصبح فزاعة للأمانة، متناسية أن المنطقة يعمل فيها عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في مشاريع حكومية ومشاريع خاصة جميعها لا تملك تراخيص، بينما مؤسستي هي الوحيدة التي لديها ترخيص يسمح لها بالعمل من وكالة وزارة الثروة المعدنية، كما أن المادة ال 16 من نظام الوزارة تؤكد على تسوية ما يتم استغلاله في هذه المواقع وإصلاحه بعد الانتهاء من العمل أو انتهاء الترخيص بشكل يضمن عدم وجود ما قد يؤدي إلى مخاطر كما جاء في تخوف الأمانة. فلماذا لم تنسق الأمانة مع الجهات المعنية قبل أن تتسبب في خسارتي وتعطيل مشاريع حكومية في موقع يقع خارج اختصاصها.
سادسا: غاب عن أمانة جدة أن تتطرق إلى ذكر خطاب بلدية الجنوب الفرعية بالرقم 3100146605 في تاريخ11/05/1431ه الموجه إلى رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات المتضمن أن بلدية الجنوب الفرعية تلقت خطاب المهندس المشرف على المشاريع في محافظة جدة بإدارة الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة بطلب السماح لي بالعمل وإطلاق معداتي المحتجزة، وكذلك خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يشير إلى وجود معاملة لتجديد الترخيص الخاص بمؤسستي لديها وطلب رئيس البلدية عطفا على ذلك من رئيس اللجنة اتخاذ اللازم حسب المتبع وتمكيني من استلام معداتي لبدء العمل؛ لضمان عدم تأخر المشروع، وهنا أتساءل لماذا تجاهلت الأمانة هذا الخطاب في ردها الأخير ولماذا لم تتطرق له، خصوصا أنه صادر من جهة تابعة لها ويؤكد صحة وسلامة موقفي وتصرف اللجنة غير المبرر بسحب المعدات.
وعليه فإن ما تعرضت له بعد ما سبق يؤكد أنني تعرضت إلى إجراء غير قانوني ألغى كل ما لدي من إثباتات تؤكد نظامية عملي في المشروع الذي كان آخرها اعتماد وزارة النقل تأهيلي مقاولا معتمدا في مشروع الطريق الدائري الجنوبي، وتسبب في خسارتي وإلحاق الضرر بي رغم ما قدمت من وثائق رسمية تبين وجود التراخيص اللازمة وتوضح أنني أعمل في مشروع حكومي توقف العمل فيه بسحب معداتي.
محمد بن مسيفر الصواط