9782 قضية محفوظة لدى هيئة الرقابة والتحقيق

مطالب في الشورى بتطبيق نظام البصمة

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مطالبة بتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وإدخال نظام البصمة في الحضور والانصراف للموظفين.
ووصف عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن العناد عند مناقشة المجلس لتقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429ه، سجلات حضور وانصراف موظفي الدولة من وإلى الدوام الرسمي ب «سجلات الدولة العباسية».
وأوضح العناد أن تقرير الهيئة أفاد بأنها نفذت 13643 ألف جولة في عام التقرير شملت 28 جهة حكومية كشفت فيها على سجلات 888 ألف موظف حكومي.
وتساءل عضو مجلس الشورى عن دور الهيئة في الرقابة على الخطوط السعودية في ظل تعطل 80 في المائة من شاشات المراقبة والكاميرات في مطار الملك خالد الدولي، قائلا: «لماذا راقبت أداء شركتي سما وناس وهما قطاع خاص وأن عمل الهيئة يقتصر على المراقبة على أداء الجهات الحكومية فقط».
أما عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم، فبين أنه يوجد 9782 ألف قضية محفوظة لدى هيئة الرقابة والتحقيق ولم يتم البت فيها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
في حين اقترح عضو المجلس الدكتور عبد الله الدوسري، بأن تراقب الهيئة على إحدى المناطق في المملكة بشكل مكثف وشامل في كل عام، أو أن إيجاد إدارات رقابية في جميع الدوائر الحكومية ترفع بدورها تقريرا إلى الهيئة عن الرقابة في تلك الإدارة، في ظل نقص عدد الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم 874 موظفا.
بدورها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية، بإعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة 80 من النظام الأساسي للحكم بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته.
وتضمنت التوصيات، أن تحقق الهيئة في كل حكم صادر من ديوان المظالم بصفة نهائية يرتب إلغاء لقرار إداري أو التعويض على الأجهزة الحكومية وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك، وزيادة عدد فروع الهيئة في المناطق والمحافظات التي لا يوجد فيها فروع.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين المملكة وقطر، واتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومتي المملكة والكويت.
من جهة أخرى، أوصى المجلس بعد مناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426/1427ه، 1427/1428ه، 1428/1429ه، بضرورة التزام الهيئة العامة للاستثمار بنص المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقديم تقاريرها في موعدها حسب النظام.
ودعت التوصيات الهيئة العامة للاستثمار إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لوضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، التأكيد على توصية اللجنة السابقة لوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية.
وشملت التوصيات على التقارير ذاتها، تقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية، المراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.