عضو بالشورى: سجلات حضور وانصراف موظفي الدولة كسجلات “الدولة العباسية”

وصف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد سجلات الحضور والانصراف في الأجهزة الحكومية حاليا كسجلات الدولة العباسية سابقا، مشيرا الى ان هذا لا يصلح في الوقت الحالي ويجب الزام الجهات الحكومية بتطبيق البصمة في تلك الاجهزة كوننا في المملكة نطبق سياسة الحكومة الالكترونية. جاء ذلك خلال مداخلته على تقرير لجنة الادارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1430ه. وقال: ان عدد الجولات التي نفذتها الهيئة في عام التقرير بلغ 13643 جولة اشتملت على 28 جهة حكومية كالوزارات والمؤسسات الحكومية. واوضح ان 80 % من كاميرات وشاشات المراقبة بمطار الملك خالد لا تعمل مطالبا باستدراك هذه الاشكالية، بالإضافة الى انه يجب على هيئة الرقابة والتحقيق مراقبة شركتي سما وناس وكيفية تقديم الخدمة من قبلها للمواطنين. من جانبه كشف عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم أن (9782) قضية محفوظة لدى هيئة الرقابة والتحقيق لم تتخذ فيها أي قرار وهذا دليل على ان “الهيئة” تعمل فقط على رصد القضايا ولا تعمل على حلها او حتى اتخاذ الازم تجاهها، مشيرا الى ان هناك اشكالية لدى وزارة التربية والتعليم في متابعة تدريس بعض المناهج كالرياضيات والاقتصاد المنزلي وغيرهما، وهذا يؤدي الى توقف تدريسها في بعض المدارس بالمناطق النائية، بالاضافة الى ضعف المناهج التعليمية في المملكة، مستدركا اسباب ذلك الى النقص الواضح في الوظائف التعليمية سواء للمعلم او المعلمة. وقال البراهيم ان مطارات المملكة تعتبر اخر القائمة ضمن مطارات العالم، وذلك لسبب ضعف الخدمات المقدمه وسوء الادارة. من جهته قال الدكتور عبدالله الدوسري إن عدد القوة العاملة في هيئة الرقابة والتحقيق يقدر ب (874) وظيفة وهذه الوظائف تعتبر مشغولة بموظفين، متسائلا: كيف يمكن لهذه ان تغطي فروع الدولة ولو حاول هذا العدد تغطية مدينة الرياض لا يستطيع، مشيرا الى ان هناك قلة في الاعتمادات كالسفر وغيرها، موضحا انه يجب على الهيئة ان تقوم بالانتقالية في اعمالها لمراقبة الدوائر الحكومية وكذلك ان يكون في كل جهة حكومية قسم يراقب اداء العمل وهو مرتبط بالهيئة باستمرار. كما اوصت لجنة الادارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1430ه. بثلاث توصيات: الاولى اعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها واهدافها وفقا لما جاء في المادة 80 من النظام الاساسي للحكم، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الاداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، التوصية الثانية قيام الهيئة في التحقيق في كل حكم صادر من ديوان المظالم بصفة نهائية يرتب الغاء لقرار اداء او التعويض على الاجهزة الحكومية وتمديد المسؤولية الادارية والجنائية عن ذلك، والتوصية الثالثة زيادة عدد فروع الهيئة في المناطق والمحافظات التي لا يوجد بها فروع. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وتقديمه في جلسة مقبلة. واقر مجلس الشورى عددا من اتفاقيات التعاون كمشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر ويأتي مشروع المذكرة في سبع مواد وتعد حلقة مهمة في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإطارًا عامًا للمستثمرين من كلا البلدين الصديقين للعمل المشترك في الجوانب الزراعية والسمكية وما يتفرع عنها من أبحاث وتدريب تسهم في تقدم هذا الجانب.