حركت شركة المياه الوطنية طواقمها الفنية في جدة أمس، لاحتواء تسرب كميات كبيرة من مواد نفطية إلى شبكة المياه المغذية للمنازل في أحياء شرق الطريق السريع وحي الصفا في الجهة المقابلة. وعلمت «عكاظ» أن الشركة تحركت بعد تلقيها عددا من البلاغات من مواطنين يفيدون بتلوث المياه المغذية لخزانات منازلهم بمواد تحتوي على كميات من «الاسفلت السائل» و «الديزل». وأكد ل «عكاظ» مصدر في شركة المياه الوطنية «فضل عدم الكشف عن اسمه» أن الشركة رصدت وجود كميات من مواد بترولية تسربت إلى داخل الأنابيب المغذية لأحياء شرق الطريق السريع بسبب كسر تعرض له أنبوب مطمور بطبقة اسفلتية قريبة من خزان يحتوي على كميات من الديزل تابع لإحدى محطات الوقود مما أدى إلى تسرب تلك الكميات إلى منازل المواطنين، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن. وطالب عبدالله باوزير، فهد المغربي، السيد سعيد ، وهم من أهالي شرق الطريق السريع، شركة المياه الوطنية بإيجاد حل جذري وعاجل لهذه المشكلة، مطالبين بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها جراء ما وصفوه بالكارثة البيئية، وأوضحوا أنهم اضطروا إلى ترك منازلهم والانتقال إلى أماكن أخرى نظرا لتلوث المياه المستخدمة في المنازل، وبينوا أن الشركة الوطنية لم تستجب لمطالباتهم منذ أن بدأت المشكلة قبل نحو أسبوع. من جهته، ناشد عضو المجلس البلدي المنتخب عن منطقة شرقي جدة، بسام أخضر المسؤولين في شركة المياه الوطنية والجهات المختصة بالتدخل السريع قبل وقوع كارثة بيئية في أحياء شرقي جدة نتيجة شكوى المواطنين المتكررة من تلوث مياه الشرب واختلاطها في بعض منازل الحي بمواد نفطية وكتل من مادة الاسفلت. وعبر عضو المجلس البلدي عن أسفه لما آلت إليه بعض الأمور قائلا «من المهم جدا التحرك للكشف عن توصيلات المياه ومعرفة السبب الرئيس وراء التلوث، ولابد أن يكون هناك حل عاجل حتى تعود المياه بدون رواسب». وقال أخضر «إذا كانت تلك الرواسب ظهرت نتيجة ضخ المياه بكثافة من قبل الشركة الوطنية للمياه في الأيام الأخيرة في حي السامر ومنطقة شرق الخط السريع، فلماذا لا تعلن الشركة خطتها للسكان وتخبرهم قبلها بوقت كاف باحتمالات وجود تلوث في المياه خلال وقت محدد حتى يأخذوا حذرهم، وهو أمر يحدث في كل الدنيا، وقد طالبنا مرارا بضرورة وجود شفافية في كل المعاملات التي ترتبط بالناس وتؤثر في حياتهم اليومية». وكشف عضو المجلس البلدي أن المشكلة ستعرض على المجلس البلدي في اجتماعاته المقبلة بهدف الكشف عن المسؤولية المباشرة للمعاناة التي واجهت السكان.
