تثار بين الفينة والأخرى قضية الاستفادة من الفوائد الربوية وتطويعها في الأعمال الخيرية، خصوصا بعدما تبين أن هذه الفوائد تذهب لتمويل أعمال ضد الإسلام وأهله في البنوك العالمية في ظل حاجة القطاع الخيري لهذه الأموال، وانقسم الفقهاء بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها. «عكاظ» استطلعت آراء الفقهاء حيال هذه القضية الفقهية الاقتصادية الحساسة وخرجت بالآراء التالية: منفعة مشروطة الدكتور عبد الرحمن الأطرم (عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل): «الأصل في الفوائد أنها إذا وقعت يجب أن يتخلص منها، ولا يستفاد منها سواء كانت الفائدة مادية أو معنوية، وهناك طرق عديدة نافعة يمكن أن يتخلص منها، مثل إعطاؤها للفقراء والمساكين، أو إنفاقها في مشاريع النفع العام كبناء المساجد والمدارس، لكن لا يجوز للإنسان أن يتعامل بعقد ربوي من أجل الاستفادة من فوائده في الأعمال الخيرية؛ بل عليه أن يتخلص من العقود الربوية لأنه لا يجوز التعامل معها شرعا». توسع مرفوض الدكتور محمد الجرف (أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى): «إذا اضطر الإنسان لوضع ماله في البنوك الأجنبية التي تتعامل بالربا فإنه يجوز له أن يأخذها ويصرفها في بعض الأعمال الخيرية كبناء المستشفيات والمدارس وخلافه، أو يعطيها للجمعيات؛ لأنها لو تركت للبنوك لقامت بصرفها في مشاريع سلبية ضد المسلمين وهذا فقط في حالة الاضطرار وعدم وجود بنوك تتعامل بالمصرفية الإسلامية، وفي نفس الوقت بجب ألا نتوسع في هذا الموضوع؛ ونحن في داخل المملكة غير مضطرين إطلاقا للتعامل مع البنوك الربوية؛ لأن هناك أعدادا كبيرة من البنوك التي تتبع النظام الإسلامي في تعاملاتها المالية». غير جائز الدكتور محمد العصيمي (رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك البلاد والمتخصص بالصيرفة الإسلامية): «أجاز جمع من العلماء أن يأخذ المسلم الفائدة الربوية ويتخلص منها إذا لم تكن مشروطة في الاتفاق مع البنك أو المؤسسة المالية، وذلك يمكن أن يحصل إن أودع ماله في بنك فأعطاه فوائد ربوية بدون اشتراط العميل على البنك ذلك، لكني لا أرى جواز أخذ العملاء للفوائد، والمشارطة عليها من البنوك التجارية الربوية في بلد يوجد فيه بنك إسلامي يعمل حسب الضوابط الشرعية، حتى لو قيل بإخراجها في المصارف الخيرية».
