بدء خفض جزئي لأسعار الحديد المستورد

مستودعات تطالب بمهلة لتصريف المخزون

بدأ أمس تطبيق خفض أسعار الحديد المستورد؛ استجابة لقرار وزارة التجارة والصناعة بخفضها 385 ريالا، في وقت طالب عدد من أصحاب المستودعات مهلة إضافية لتصريف المخزون الذي لديهم.
وكشفت جولة «عكاظ» أمس على الموزعين أن أسعار الحديد المستورد التركي والصيني، لم تنخفض في كل المستودعات دفعة واحدة، عما كانت عليه قبل صدور الإعلان أمس الأول، ما يعني أن التطبيق كان جزئيا.
وعلل عدد من الموزعين عدم خفضهم السعر إلى عدم تلقيهم أية تعليمات من الوزارة في هذا الخصوص، مؤكدين أنهم سمعوا عن هذه التخفيضات من المشترين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على المستودعات لشراء الحديد بالسعر الجديد.
وأبدى بعض الموزعين رغبتهم في عدم خفض الأسعار حتى يصرفوا الكميات الموجودة لديهم التي اشتروها بالسعر القديم، مشددين على أن أسعار الحديد المستورد لا تختلف كثيرا عن سعر الحديد المنتج محليا.
في المقابل أكد ل«عكاظ» الدكتور علي آل دايخ رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية، أكبر مستورد للحديد في المملكة، أن جميع موزعي المجموعة التزموا بشكل كامل بالبيع وفق التسعيرة الجديدة التي أعلن عنها في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
إلى ذلك، تمنى عدنان علي، أحد العاملين في بيع الحديد المستورد، عدم تكرار سيناريو انخفاض الأسعار الذي حصل في 2008، عندما انخفضت الأسعار إلى 1900 ريال، في حين كانت هناك كميات كبيرة من الحديد تتجاوز تكلفة الطن منها 4000 ريال، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة تكبدها معظم موزعي الحديد المستورد.
وتوقع مختصون أن تستمر أسعار الحديد في تأرجحها بين الارتفاع والانخفاض على مدى الأشهر القليلة المقبلة، خصوصا أن معالم السوق الدولية لم تتضح حتى الآن.
وأرجع رئيس لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف بن هوصان، تذبذب الأسعار إلى السياسة التي اتخذها كبار صانعي سوق المواد الخام للحديد، إذ اعتمدت كبرى الشركات البرازيلية، التي تسيطر على سوق الخام بنسبة تتجاوز 55 في المائة، وكذلك الشركات الأسترالية التي تسيطر هي الأخرى على 20 في المائة من السوق، على التكتل في ما بينها لتحدد الأسعار كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي ينعكس على موردي ومصنعي الحديد في المملكة، الذين بات يصعب عليهم الحصول على عقود سنوية لمواد الخام. وأكد أن على تجار الحديد اليوم مسؤولية كبرى تجاه التنمية التي تعيشها المملكة، وأن يعملوا على المساهمة في استقرار سوق هذه السلعة التي تعتبر استراتيجية للبناء والتنمية. وقال إن الأخبار من السوق الدولية تشير إلى أن هناك انخفاضا بنحو 100 دولار في طن الحديد، لكن لم نجد لهذا الانخفاض أي تأثير في تراجع أسعار الحديد السعودي، خصوصا أن المواد الخام التي تصنع منها كل الشركات العالمية للحديد هي الشركات نفسها التي تستورد منها الشركات السعودية موادها الخام.
من جهته، توقع عبد اللطيف آل الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة سارب للمقاولات، أن تشهد سوق الحديد تراجعا في الأسعار خلال الشهر الحالي.
من جانبه، رأى نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس رائد العقيلي أن الأسعار ستشهد تراجعا في غضون الشهر الحالي، مشيرا إلى أن هناك عددا من صناع الحديد العالميين والإقليميين بدأ مندوبوهم يجولون السوق السعودية لفتح منافذ جديدة لشركاتهم.