500 متخصص يبحثون تحديات صناعة الموانئ والنقل البحري

محافظ جدة أطلق المنتدى نيابة عن خالد الفيصل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة البارحة، المنتدى البحري السعودي الثاني 2010م تحت شعار «نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية»، وتنظمه غرفة جدة بالتعاون مع مجموعة الفارس للمؤتمرات والمعارض، بحضور وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء الدكتور جبارة الصريصري، بمشاركة أكثر 500 باحث ومتخصص يبحثون على مدى ثلاثة أيام تحديات صناعة الموانىء والنقل البحري.
وافتتح محافظ جدة المعرض الدولي للموانىء البحرية الذي أقيم على مساحة 1800 متر مربع، بمشاركة 50 عارضاً من القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع صناعة الموانىء والنقل البحري، وتجول في أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها هذا القطاع من أجل الارتقاء بهذه الصناعة ومجالات الاستثمارات فيها.
وقال رئيس المنتدى المهندس طارق المرزوقي «إن النجاح الذي حصده المنتدى البحري الأول في 2008م، وما لقيه من صدى عميق في الأوساط البحرية والاقتصادية محليا ودوليا، كان حافزا لنا لإطلاق هذا المنتدى.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن محفوظ: أن التحديات التي تواجه القطاع البحري تحتم التركيز على الحلول العملية وآليات تنفيذها، والنهوض بمستوى العمل الإداري واللوجستي في الملاحة والشحن والتفريغ وتشغيل وإدارة الموانئ، وتحديد مجالات الاستثمارات المتعددة في الموانئ السعودية لإتاحتها أمام القطاع الخاص حتى نضمن الإفادة لكافة الأطراف. من جانبه قال وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري «تطورت وسائط النقل البحري وتعددت أنماطها بشكل كبير في السنوات الأخيرة» مشيرا إلى أن الموانئ البحرية وهي بوابات التنمية لم تكن في منأى عن المتغيرات التي أحدثتها تلك التطورات على صناعة السفن والنقل البحري بصفة عامة.
وزاد أنفقت حكومة المملكة أكثر من (40) مليار ريال على إنشاء وتطوير مجموعة من الموانئ التجارية الصناعية والتجارية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، يبلغ عددها حاليا ثمانية موانئ منها ستة تجارية وميناءان صناعيان بالإضافة إلى ميناء تحت الإنشاء مخصص للتعدين في رأس الزور، لافتا إلى أن حكومة المملكة أولت اهتماما كبيرا بإدارة وتشغيل وصيانة مرافق وخدمات الموانئ، وقد أسندت تلك المهمة إلى القطاع الخاص منذ عام 1997م، بنظام المشاركة في الدخل، وفي السنوات الأخيرة طورت المؤسسة العامة للموانئ أسلوب التخصيص في الموانئ السعودية، بحيث لم يقتصر دور القطاع الخاص على القيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة والإنفاق على متطلبات التشغيل وتأمين المعدات الحديثة فحسب، بل أمتد أيضا إلى الاستثمار في بناء الأرصفة.
وفي إجاباته على أسئلة الإعلاميين حول مدى مشاركة الشباب السعودي وتوظيفه في قطاع صناعة النقل البحري قال الصريصري:
«هذا المنتدى وما يماثله من المنتديات المتخصصة التي تقوم بها الوزارة والقطاعات التي تخصها، تهدف لتوضيح الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل تطوير الاقتصاد السعودية والبنية التحتية بشكل عام».
وأضاف لأن قطاع النقل البحري جديد على الشباب السعودي، واجهتنا مشكلة تتمثل في الوصول إلى المتخصص منهم؛ لأن صناعة النقل البحري صناعة متخصصة، ولذلك بذلنا جهودا كبيرة في تدريب ما لدينا من الكفاءات من الشباب في الموانئ من خلال ابتعاثهم إلى بعض الجامعات المتخصصة في أوروبا والاسكندرية، وإلى معهدين للتدريب على النشاط البحري في جدة والدمام، إضافة لذلك اتفقنا مع جامعة الملك عبد العزيز في جدة على إنشاء كلية تعنى بالعلوم البحرية وقبل عام تخرج منها عدد من الشباب السعودي».
وقال: «نحن نعمل على تطوير الموائي الحالية، ولكن إذا جدت الحاجة إلى إنشاء موانئ إضافية فإن الدولة ستنظر في ذلك»
وردا على سؤال «عكاظ» عن التكدس في الموانئ قال د. خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ «لا يوجد أي تكدس للحاويات في الموانئ، ونحن حاليا في ميناء جدة الإسلامي نتعامل مع 4.5 مليون حاوية قياسية سنويا، وفي خلال ثلاثة أشهر نصل إلى مستوى 7.5 مليون حاوية قياسية كطاقة تشغيلية.
وأضاف نعمل مع الجمارك على تسهيل كل الأمور التي تؤثر على التكدس ولن يكون هناك أي تكدس مستقبلا، حيث إن ميناء جدة سيكون بمقدوره التعامل مع 15مليون حاوية بحلول عام 2020م»