تحركت وزارة الصحة لمواجهة تزايد أعداد استقالات الأطباء والكوادر الصحية الفنية من العمل في المستشفيات الحكومية والاتجاه إلى قطاعات أخرى. ووجه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة مديري الشؤون الصحية في المناطق بتحري ورصد أسباب استقالة الأطباء والكوادر الفنية، إضافة إلى العمل على إقناع المستقيلين بالعدول عنها في لقاءات ونقاشات مباشرة معهم. وبحسب إحصاءات رسمية، سجل العام الماضي استقالة 119 طبيبا سعوديا انتقلوا لاحقا للعمل في قطاعات صحية أخرى، مثل؛ المستشفيات التابعة للقطاعات العسكرية، ومراكز ومستشفيات القطاع الخاص. ورفض مسؤول في وزارة الصحة تواصلت معه «عكاظ» أمس، توضيح الأسباب الرئيسة خلف هذه الظاهرة المتنامية رغم إقرار الكادر الصحي الجديد الذي يقضي بمساواة رواتب الكادر الطبي في المؤسسات الصحية كافة، لكن المسؤول استدرك مرجحا عدم تنفيذ قرار صرف بدل السكن للأطباء كسبب فاعل وراء استمرار الظاهرة وتناميها، ومشيرا إلى أن بعض مقدمي الاستقالات انتقلوا للعمل في مؤسسات أجنبية خارج المملكة. وفي السياق ذاته، طالب وزير الصحة مديري الشؤون الصحية بالمبادرة بالاتصال بالملحقيات التعليمية ورصد المبتعثين من وزارة التعليم العالي، خصوصا الأطباء حديثي التخرج وأصحاب التخصصات النادرة للعمل على استقطابهم فور إتمام البعثة. وتضمنت التوجيهات الموجهة إلى مديريات الشؤون الصحية، التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الاتصال الشخصي من مديري الشؤون الصحية عن طريق الملحقيات التعليمية بالمبتعثين التابعين لوزارة التعليم العالي، خصوصا الأطباء والتخصصات النادرة للعمل على استقطابهم للعمل في المديريات بعد انتهاء دراساتهم. وشددت التوجيهات ذاتها، على البدء بعدم تكليف الفنيين بالعمل الإداري والعمل على إعادة من لم تمض على خدمته في العمل الإداري سنتان للعمل الفني مع وضع آلية لحل الموضوع بشكل جذري. وشملت التوجيهات، حصر صلاحيات النقل والتكليف للموظفين بين المديريات في الوزير أو من ينيبه ومحاسبة من يخالف ذلك مع أهمية دراسة مقترح يرفع عن الوزارة صلاحية نقل وتكليف الموظفين بين المناطق، وإعداد تصور مثالي لموضوع تعيين المراسلين والعمال في الوزارة من قبل مدير عام التدريب والابتعاث. ودعت التوجيهات إلى أهمية إعداد تصور في ما يخص تصنيف فنيي السجلات الطبية لضمهم إلى كادر يحدد الاعتماد في التصنيف على الشهادة والتأهيل وليس الخبرة في المجال، إعادة النظر في التعيين على الوظائف الإدارية والرفع بمقترحات حول الموضوع، وحسن اختيار كوادر إدارة الإسكان في المديريات. واشترطت التوجيهات ذاتها أن يكون اختيار كوادر إدارة الإسكان من النوع المتفهم والملتزم بالأنظمة والتعليمات دون الاجتهاد بفرض قرارات شخصية على الساكنين حتى لا ينعكس ذلك على نفسية الساكنين والتنبيه على مشرفي الإسكان بحسن التعامل مع الساكنات والساكنين والعمل على تلبية طلباتهم للمحافظة على استمرارهم في العمل. وطلبت التوجيهات، مراجعة آلية التعاقد في الوزارة على أن تتم عملية التعاقد وفق المعايير المحددة والنظامية وذلك من قبل لجنة من إدارة التعاقد بمشاركة مندوبين من أربع مناطق لدمج ما لدى المديريات مع ما لدى إدارة التعاقد مع أهمية العدل في منح المزايا المالية للمتعاقدين. وجددت التوجيهات ذاتها التأكيد على ضرورة تحديد كل مديرية لاحتياجها من طلبات الابتعاث في أي من التخصصات التي تحتاجها، والاستفادة من الميزانية التي رصدت لبند الابتعاث عن طريق الاهتمام بتغطية الابتعاث أولا وحسب الأولويات لحاجة المديرية في الجانب الإكلينيكي ثم الفنيين والإداريين. وطالبت التوجيهات، بإعادة التعميم لتحديد المواقع التي تحتاج أعمالها إلى تكليف الفني بعمل إداري وعلى المديريات رفع مرئياتهم حسب الحاجة التي لديهم وفي حالة عدم تلقي الوزارة أية ملاحظة يعاد تعميمه وتلتزم المديريات التنفيذ بموجبه. وركزت التوجيهات ذاته، على موضوع الايميلات والعناوين وضرورة استكمال بيانات من لم يزود الوزارة بها، وطرح موضوع اقتراح تمديد وقت العيادات المسائي سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية مع دراستها دراسة مستفيضة وإبداء الآراء. وأوضحت التوجيهات، أنه يجب وضع آلية لرفع مستوى أداء العمل والجودة من خلال التزام مديري الشؤون الصحية باتباع أسلوب تبادل تقييم العمل في الأقسام الرئيسة في المستشفيات عن طريق مقيمين خارجيين من مديريات أخرى، والرفع إلى الوكيل المساعد للطب العلاجي بمرئيات المديريات حيال المعايير النظامية للتوظيف في برنامج التشغيل الذاتي لإقرار آلية مناسبة وموحدة. وأكدت التوجيهات ذاتها على أهمية عمل اللجنة المشكلة في وكالة الطب العلاجي الخاصة بتوحيد النماذج وخاصة عند تحويل النماذج إلى نماذج آلية، وضرورة تشكيل لجان تقييم الأداء وتصنيف الممارسة الطبية للأطباء في كل مديرية نهاية شهر 6/2010م. كما دعت التوجيهات إلى التنسيق بين المديريات الكبرى والوزارة لتطبيق آلية تبادل وتدوير القوى العاملة القيادية لديها بشكل مؤقت في فترة الصيف للاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة، والتنسيق من قبل إدارة التدريب والابتعاث لتنظيم حفل سنوي للخريجين في الوزارة والمناطق. ولفتت التوجيهات ذاتها إلى أهمية نقطة الموافقات التي تعطى لمنسوبي المديريات للدراسة في الفترة المسائية لتخصصات محددة بدون أية دراسة وملاحظة تبعات مثل هذه الموافقات التي تعطى لمنسوبي المديريات وأهمية التدقيق في مثل هذه الأمور.
