في أزماتنا نضع الثقة في من ؟!

وطن للحرف

تحول بعض الأنظمة لدينا بين العاملات والعاملين في قطاعات مهمة وحساسة وتطويق الأزمات التي تواجههم وتتعلق في مصائر الناس، ولا يفترض أن تقف بعض الأنظمة حائلا بين العاملين في مواقع ومناصب ومهن لابد من وجود أزمات تتخللها تواجه قطاعا عريضا من المصابين أو من يحملون قضايا تستدعي تحركا سريعا وهم في مقام المسؤول الأول عنه، إلى جانب ضرورة أن يكونوا مؤهلين بصورة مختلفة لأنهم خط الدفاع الأول غالبا وستتفاقم الأزمة أو تتحجم حسب الصلاحيات الممنوحة لهم.
على سبيل المثال «بعض الإجراءات المتبعة لدى بعض الجهات الأمنية والتي تعوق وصول الخدمات إلى ضحايا العنف الأسري مثل منع دخول رجال الأمن للمنازل لإنقاذ ضحايا من الواجب حمايتهم بلا تردد، واشتراط وجود محرم عند تلقي البلاغ أو الاستجواب رغم كون المعاناة ربما تكون من هذا المحرم، وإسقاط الحق العام وغلق ملف القضية عند تنازل الضحية عن البلاغ ولن يعرف مصيرها بعد ذلك، ومنع فرق الدفاع المدني أو الهلال الأحمر من دخول المدارس والقطاعات النسائية أثناء الحوادث .. كلها معوقات لها فاتورة وتداعيات وأحدهم يدفع الثمن وربما يكون فادحا وصولا إلى إزهاق الأرواح على مستوى الحوادث الفردية أو الحوادث الكبرى».
والسؤال هنا هل من يديرون مثل هذه الأزمات المتعلقة بمصائر الآخرين لديهم تدن في مستوى إحساسهم بالمسؤولية أثناء إدارتهم للأزمات أو أنهم مؤهلون وحالت الأنظمة بينهم وبين إنقاذ الحالات لاسيما وأننا هنا نتحدث عن حالات بالإمكان عند الإصرار على عدم إدارتها بحكمة أن تتأزم وهذا يقودني إلى قراءة خبر تأكيد نائب وزير التربية والتعليم للبنات نورة الفايز على المديرات والإدارات النسوية بإدخال (رجال) الهلال الأحمر لإسعاف الحالات بالمدارس بحسب تقرير صحافي يفيد بأن بعض مديرات المدارس يقاومن دخول رجال الإسعاف أو الدفاع المدني ..!، إنني أقرأ الخبر من منطلق أن جهود الإغاثة لا تحتمل الجدلية والمقاومة وإقحام الآراء الشخصية في أعمال إنقاذ الأرواح، وما نتجه إليه من تحجيم للعنف الأسري وغيره يستدعي حراكا مختلفا يواكب المرحلة، القرار والتعميمات الإدارية لاتكفي وليست مجدية بدون تفعيل، نحتاج خططا متكاملة تعنى بمرحلة مابعد القرار الإداري.
في أزماتنا بشكل عام نضع الثقة في من ..؟!، أنظمة يفترض أنها وضعت لتحمينا أو من يطبقونها وخضوع الأمر لاجتهاداتهم التي قد تكون بدائية أحيانا، ورفضهم الاستعانة بخبراء الإنقاذ هل نصل به إلى مرحلة التجريم، ما الذي يمنع توافر قانون أو مدونة توحد الجهود لمواجهة الكوارث في المدارس وغيرها ويدرب العاملون على تطبيقاتها بما يوصلهم إلى تبني فكرة الإنقاذ ليس كقرار ملزم إنما أسلوب إدارة للأزمات وكلما كانت الرؤية لديهم واضحة تحجمت الخسائر بناء على وعيهم وإدراكهم الذي نعول عليه مادمنا وضعناهم في مناصب قيادية حساسة..!.
asma22asma@gmail.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة