ضوابط لسحب المشاريع المتعثرة ومنع مقاولات الباطن درءا للنزاعات في ديوان المظالم

أوصت ندوة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية وسبل معالجتها التي نظمها ديوان المراقبة العامة واختتمت أعمالها في الرياض أمس، بضرورة إيجاد تنسيق في المشاريع الحكومية قبل البدء فيها وخاصة أعمال البنية التحتية لتوفير المال والوقت.
وأكد المجتمعون على أهمية إعادة النظر في الغرامات المتوجبة على المقاولين المتعثرين والبالغة 10 في المائة، مشيرين إلى أنها «غير كافية»، وأنه لابد من تفعيل استراتيجية النزاهة الصادرة من مجلس الوزراء.
ولفتت الندوة، التي من المنتظر أن ترفع توصياتها للمقام السامي خلال أسبوعين، إلى وجود تأخير في الاستفادة من المشاريع الحكومية الحيوية وأنه لابد من تعزيز القدرات الفنية للإدارات الحكومية وإعداد التخطيط السليم للمشاريع وتصنيف المقاولين ورصد الاعتمادات المالية للمشاريع الحكومية.
وطالبت كذلك بإقرار كادر المهندسين وزيادة الكفاءات وزيادة العمالة الوافدة في هذه المشاريع ومنع مقاولات الباطن ووجود آلية مقترحة لموظفي الجهات الحكومية وربط المشاريع الوطنية الكبرى بجهات عليا. وكشفت الندوة عن ضعف في دراسات المشاريع لكثرة أوامر التغيير، مطالبة وكالة تصنيف المقاولين في وزارة البلديات والشؤون القروية بتفعيل إدارة المشاريع في الوزارة.
كما طالب المجتمعون بتفعيل الحكومة الإلكترونية والتنسيق قبل البدء في المشاريع وأنه لابد من إعادة النظر قبل سحب المشاريع، لأن العديد من المقاولين يتجهون إلى ديوان المظالم مشتكين إدارات حكومية بسبب ذلك.