اللجان الاحتسابية غير الرسمية تعدٍ على الدولة

محذراً من التجاوز .. د. الحكمي ل “عكاظ”:

أكد ل «عكاظ» عضو هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس حكمي أن إنشاء لجان احتسابية غير رسمية تجاوز على الدولة، وأن «في ذلك نوع من الافتئات على ولي الأمر»، مبينا أن المخول بإنشاء الدوائر وتكليف العاملين بها هو ولي الأمر فقط، ولا يحق لأحد أن يعمل داخل إطار صلاحيات ولي الأمر مالم يأذن له بذلك.
وشدد الحكمي على أن التغيير باليد ليس من حق أي أحد من الناس، وإنما لمن لديه سلطة على أمر معين كالأب على أبنائه والأم على بناتها ونحو ذلك، مشترطا أن لا يحدث التغيير مفسدة وضررا أكبر، فإن تضمن النهي أو الأمر ذلك فإنه لا يجوز التغيير، فيأخذ بالدرجة الثانية وهي اللسان فإن كان التغيير به يحدث غضبا أو زيادة في العناد فيتركه لمن يجيده، وينتقل إلى الدرجة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهذا أمر عام لجميع المؤمنين.
وأوضح أنه لايجوز للعامة أن يجتهدوا ويمنعوا مايرونه منكرا حتى لو كان من المنكرات الظاهرة.
وزاد الحكمي «أما الحسبة التي يتولاها الإنسان عن طريق ولي الأمر فهذا لايتعاطاه إلا من يوليه به، وليس له أن يتعدى ما أمر به ولي الأمر».
ودعا عضو هيئة كبار العلماء رجال الحسبة إلى الالتزام بالنظام المحدد لهم وعدم تجاوزه، مشيرا إلى أن «لهم أمر محدد ولاهم الله عليه عن طريق ولي الأمر، فعليهم أن يلتزموا بالنظام الذي يعملون في حدوده وألا يتجاوزوه فلا يقصرون فيه ولا يزيدون عليه».
وبين الحكمي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لجميع المؤمنين؛ لأن الله تعالى وصف الأمة بأنها (خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، موضحا «كل يأمر بمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته وبحسب قدرته».
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، مبينا «لاينحصر مفهوم الاستطاعة في القدرة فقط وإنما يدخل فيه أمور أخرى»، فإن ترتب على الأمر أو الإنكار مفسدة أكبر فيعتبر عدم استطاعة أيضا.