«التجارة» تهدد بإغلاق مصانع طوب غير متجاوبة

مصادر “عكاظ” : ارتفاع الأسعار مبالغ فيه وسنخضع المبررات للدراسة

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة وجهت خطابات لأربعة من كبار مصنعي البلوك الأحمر في جدة، تطالبهم فيها بتقديم مبررات مقنعة للارتفاع الصاروخي في أسعار البلوك، وهددتهم بالإغلاق خلال أسبوعين في حال عدم التجاوب.
وقالت المصادر، إن مصنعا من المصانع الأربعة تجاوب مع الوزارة وقدم مبرراته لرفع الأسعار، في حين لم تتفاعل باقي المصانع حتى الآن مع طلب التجارة بتقديم مبرراتها لرفع الأسعار، التي وصلت إلى ما يقارب الثلاثة آلاف ريال لكل ألف بلوكة، بزيادة تصل إلى 50 في المائة من الأسعار، التي كانت عليها قبل أسبوعين وما يقارب 300 في المائة عن مستوى أسعار العام الماضي.
وأضافت المصادر، أن وزارة التجارة لن تكتفي باستلام المبررات فقط، وإنما ستدرسها وتتأكد من صحتها، وفي حال عدم اقتناع اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع من قبل الوزارة بتلك المبررات، سيتم الرفع للجهات المختصة لمعاقبة المصانع والعمل على إعادة الأسعار إلى طبيعتها السابقة.
وأوضحت المصادر، أن مؤشرات تؤكد عدم وجود أي مبررات مقنعة للارتفاعات، لأن مدخلات الإنتاج الخاصة بالمصانع لم يطرأ عليها أي ارتفاع في أسعارها، مؤكدة أن ارتفاعات أسعار البلك نتيجة اتفاقات داخلية بين المصانع الرئيسة المنتجة للبلوك، ما يعتبر ضمن الاحتكار التجاري للسلع الذي يعاقب عليه النظام.
واشتكى عدد كبير من المواطنين من الارتفاعات غير معقولة التي شهدتها أسعار البلوك الأحمر، التي وصلت إلى ثلاث آلاف ريال لكل ألف بلوكة بعد أن كانت الأسعار في حدود الألفي ريال لكل ألف بلوكة، ما تسبب في إيقاف المئات من المنشآت الخاصة للمواطنين في انتظار عودة الأسعار إلى طبيعتها.
وكانت مصانع البلوك بدأت مسلسل رفع أسعار منتجاتها قبل عام تقريبا، عندما انطلقت الأسعار من 950 ريالا لكل ألف بلوكة ووصلت إلى الضعف، ثم تراجعت والآن عادت للارتفاع من جديد.
وأعرب المواطن محمد البقيلي، الذي تعطل مشروعه السكني بسبب ارتفاع الأسعار، عن أمله في أن تتحرك وزارة التجارة بشكل واضح لإيقاف «جشع الشركات التي ترفع الأسعار وفق أهوائها الخاصة ودون أي مبررات واقعية».
وأضاف أنه في العام الماضي بدأت الارتفاعات حتى وصلت الأسعار إلى الضعف تقريبا وتوقفت لفترة، ثم «عادت الأسبوع قبل الماضي للارتفاع من جديد، دون أن تجد جهة مسؤولة تعاقبها أو تمنع مواصلة الارتفاعات غير المنطقية».
ويتفق المواطن خالد الغامدي مع ما طرحه البقيلي من أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن، لأن المقاول الذي يبني الوحدات السكنية سيعوض ارتفاع الأسعار من قيمة إيجار الوحدة السكنية المؤجرة أو ثمن المباعة، والتي سترتفع لا محالة خلال الشهور المقبلة في حال استقرت الأسعار على وضعها الحالي.