أراض لمحاكم ينبع خيبر الحناكية وادي الفرع

أكد مدير فرع وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة علي بن حيا الصاعدي، أنه تم تخصيص أراض حكومية للدوائر الشرعية في المدينة المنورة، كما تم استبدال مبان أكثر من عشر إدارات شرعية في المنطقة. وذكر أن كتابة العدل الأولى ستنتقل إلى مبناها الجديد قريبا حيث تمت تهيئته بالكامل بالنظام الإلكتروني الشامل، فيما يتم الآن إنهاء إجراءات تسليم موقع للمحكمة الجزئية.
وذكر أنه تم استلام أراض لمجمع المحاكم في محافظة ينبع ومحكمة خيبر ومحكمة الحناكية ومحكمة وادي الفرع.
من جهة ثانية، طبقت المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتا العدل في المدينة المنورة النظام الشامل الإلكتروني بشقيه القضائي والإداري لتحديد المواعيد وإصدار الصكوك وضبط القضايا والإحالات وترقيم الوثائق والمحفوظات وإصدار وطبع الوكالات إلكترونيا.
وسهل الإجراء على المراجعين والعاملين سرعة إنجاز الأعمال، كما تم ربط أغلب أقسام الفرع الإدارية والمالية إلكترونيا بالوزارة مباشرة، مما سهل على الفرع سرعة إنجاز المعاملات.
من جهة أخرى تشارك وزارة العدل في دورة تدريبية تتناول موضوعات تحديد الجهات المكلفة بفرض الغرامات المالية وكيفية التظلم من قراراتها أو أحكامها، ابتداء من اليوم ولمدة خمسة أيام في القاهرة.
وتهدف الدورة إلى تثقيف المشاركين بتفعيل المبدأ القانوني الذي يشير إلى أنه لا عقوبة إلا بنص، إضافة إلى التمييز بين الغرامات التي تفرضها الجهات الإدارية أو القضائية وكيفية التظلم منها، والاعتراض على الأحكام القضائية التي تتضمنها.
ويمثل الوزارة في الدورة الشيخ يوسف بن عبد العزيز الفراج، الشيخ منصور بن عبد الرحمن القفاري، المستشار عبد الحميد بن عبد العزيز الغليقة، والمستشار سعيد بن ناصر الحريسن.
ومن جانب آخر اختتم المستشار في وزارة العدل الدكتور عبد الله بن حمد السعدان أمس دورة إدارة الأداء التي نظمتها إدارة التطوير في الوزارة ضمن برنامجها التدريبي الأول خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح المشرف على التدريب في الوزارة الدكتور أحمد الدليمي أن الدورة عقدت بمشاركة 29 موظفا من مختلف الفروع، وتناولت النظريات العلمية والتطبيقات الحديثة في إدارة الأداء والمعايير العلمية للقياس، بهدف رفع كفاءة المسؤولين والمشرفين على التقييم الوظيفي.