قضايا تتطلب حضور المتهم شخصياً

قبضت الشرطة قبل فترة قليلة على زوجي موجهة إليه تهمة كبيرة، وعلمنا بعد ذلك أنه أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتم إيقافه على ذمة التحقيق، والحقيقة أن زوجي يغيب عن البيت كثيرا؛ سعيا وراء تأمين مستقبلنا، وهو طيب من داخله، وإن كنت مؤمنة ببراءته، لكنني أخاف أن تثبت عليه التهمة ثم نفقده، فلا نجد قلبا كبيرا يحبنا ويحمينا مثل قلبه، فهل بإمكاني توكيل محامٍ يدافع عنه في القضية مع استعدادي التام لدفع أتعابه بحسب المتوفر، أم أن ذلك غير ممكن، كما يردد المقربون؟
سناء الدمام
لم تحددي التهمة الموجهة لزوجك لنعرف ما إذا كانت من الجرائم الكبيرة أم لا، وعموما فقد نصت المادة (الرابعة) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة»، وهذه ضمانة للمتهم تكفل حقوقه، لكن هناك ضوابط أخرى نص عليها هذا النظام خلال مرحلة المحاكمة، حيث نصت المادة (الأربعون بعد المائة) على أنه «يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا أو محاميا لتقديم دفاعه وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها»، وقد أكدت في المقابل المادة (التاسعة) من نظام المحاماة «على المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع».