المكاتب الإندونيسية تسبق الموسم برفع رسوم العمالة المنزلية

فيما زادت مكاتب الاستقدام الإندونيسية الرسوم التي تتقاضاها عن العمالة المنزلية، اضطر أصحاب مكاتب استقدام وطنية للسفر إلى جاكرتا نهاية الأسبوع الماضي، للإشراف على إنجاز معاملات العمالة المنزلية المستقدمة وتسهيل إجراءات وصولها، استجابة لشكاوى المواطنين من تأخر وصول تلك العمالة في الوقت المحدد.
وقال ل «عكاظ» عامر الخالدي، وهو مدير مكتب استقدام، إن غالبية مكاتب الاستقدام بدأت زيادة فاتورة الاستقدام بمقدار 500 ريال، ليصل إجمالي تكلفة استقدام الخادمة 9500 ريال، موزعة على 7500 ريال تكاليف الاستقدام و 2000 ريال مقابل رسوم التأشيرة.
وعزا الزيادة إلى إقدام مكاتب التعاقدات الإندونيسية على زيادة أتعابها بمقدار 100 دولار، ليصل إجمالي ما تتقاضاه إلى 1500 دولار مقابل 1400 دولار خلال الأسبوعين الماضيين. وبين أن مكاتب التعاقدات بررت قرارها بالضغوط التي يمارسها الدلالون لزيادة الأجور، التي وصلت إلى 600 دولار للعاملة المنزلية الواحدة مقابل 400 دولار سابقا.
وتوقع أن تصل التكلفة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة إلى 10 آلاف ريال، لتصل قيمة فاتورة تكاليف الاستقدام إلى 8000 ريال، و 2000 ريال رسوم التأشيرة.
وأضاف حسين عبدالجبار، وهو أيضا مدير مكتب للاستقدام، إن مكاتب الدلالة تبرر زيادة الرسوم التي تتقاضاها بوجود أزمة حقيقية في القدرة على توفير العمالة المنزلية، فالمعروض يقل كثيرا على الطلب الحقيقي، وبعض المكاتب التي كانت تستقبل 100 عاملة منزلية أسبوعا، أصبحت لا تستقبل في الوقت الراهن أكثر من 20 إلى 30 عاملة منزلية، الأمر الذي يفسر الأزمة الشديدة التي تعيشها سوق العمالة المنزلية الإندونيسية.