تحديد رقم مستهدف لمستوى التضخم

دعوة لتأسيس سياسة نقدية أكثر استقلالية .. منتدى الاستثمار:

دعا مختصون في الشؤون الاقتصادية إلى وضع رقم مستهدف ومعلن لمستوى التضخم من قبل الحكومة، وذلك ضمن آلية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وطالبوا مؤسسة النقد بالالتزام الصريح بهذا المعدل.
وأكد مساعد الأمين العام لشؤون التوطين في مجلس الغرف السعودية إبراهيم القرناس، إن معالجة أساليب التضخم في المملكة تكمن في خمس خطوات، تشمل تدخل الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسعار، تدخل الحكومة بتحديد نسبة مئوية لزيادة أسعار الإيجارات سنويا، رفع قيمة الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي (إعادة تقييم العملة)، منع تصدير السلع التي ترفع أسعارها، إضافة إلى رفع سعر الفائدة لزيادة الادخار وتقليص الإقراض والإنفاق الحكومي.
وبين القرناس، خلال حديثه في افتتاح الملكية الخاصة السعودية «منتدى القمة للاستثمار» أمس في الرياض، إنه حتى تلك الخطوات الخمس لمعالجة التضخم سيكون لها آثار سلبية، أبرزها التأثير على المناخ الاستثماري وآلية عمل الاقتصاد الحر، إضافة تشجيع هروب الاستثمارات السعودية للخارج.
وأوصى القرناس، في ورقة عمل قدمها في المنتدى، بتبني سياسة للتضخم المستهدف من خلال إعلان الحكومة لمعدل التضخم المستهدف، وأن تلتزم مؤسسة النقد التزاما صريحا بهذا الهدف.
وكشف الدكتور سعود الملق مدير عام شؤون المنظمات الدولية والاتفاقيات الإقليمية في المملكة، إن اتفاقات التجارة الإقليمية تعتبر ثاني أفضل خيار لتحسين التجارة والاستثمار لتطوير وتنمية الاقتصاد.
وأشار كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين، إلى أن «الاقتصاد السعودي استطاع تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر، واستطاعت الحكومة إدارة فائض ميزانيتها، والمحافظة على معدل نمو إيجابي ثابت رغم الانهيار الاقتصادي العالمي».
وبين أن التضخم يعمل على توليد تحديات أكبر، مشيرا إلى أنه وبرغم انخفاض معدلات التضخم منذ عام 2008، تبدو التوقعات المستقبلية أكثر عمقا ورسوخا من ذي قبل.
وأشار إلى سهولة التحكم في المخاطر قصيرة المدى، بينما يكمن التحدي الأكبر في المخاطر بعيدة المدى، التي من بينها التأسيس لسياسة نقدية أكثر استقلالية، وتأهيل الطاقات البشرية، وخلق مجتمع منتج، وإدارة مصادر النفط، ثم المضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل، وإدارة الموارد النادرة، مع الحرص على تفادي سوء توزيع الموارد، وتطوير سياسة مالية مستديمة عن طريق تنويع قاعدة الإيرادات، وتحفيز استخدام الطاقة النظيفة، وأخيرا تحقيق إدخارات طويلة المدى.