د. كوتيلين: سياسات دول الخليج المالية أخرجتها من الأزمة المالية بأقل الخسائر

مؤكداً أن التحديات أمام دول المنطقة مازالت قائمة بدعم القطاع الخاص لتعزيز النمو

أكد تقرير اقتصادي أن دول الخليج استطاعت الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر الممكنة بفضل سياسات التدخل الحصيفة التي اعتمدتها حكومات دول المنطقة، وأوضح التقرير أنه بالرغم من ارتباط تعافي الاقتصاد الخليجي الكلي بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط، إلا أن مجال التحديات يظل دائرا الآن في مدى نجاعة تلك السياسات التي اعتمدتها دول الخليج في دعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي خلال مرحلة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد العالمي حالياً.
وفي التقرير الاقتصادي الذي أصدرته شركة الأهلي كابيتال لهذا الشهر قال الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين بالشركة: ان الاقتصادات الخليجية أظهرت مناعة ملحوظة خلال فترة الأزمة الاقتصادية، لكنها تبقى معرضة لموجة محتملة من التذبذب على المدى المتوسط، وبالإضافة إلى تزايد التوقعات حول ارتفاع معدلات التضخم، هناك ضغوط خارجية يتوجب الالتفات إليها، خصوصاً في قطاع المواد الغذائية، الذي سجل زيادة ملحوظة في الاعتماد على الصادرات. كما أن بعض أسواق المنطقة، وخاصة السوق السعودية، تواجه حالياً حالة من القلق في قطاع الإسكان، ناهيك عن ضغوط الإيجارات.
وأضاف كوتيلين :"كما شهدنا على مدى العامين الماضيين، فإن سعر النفط يبقى لوحده عامل الخطر الأكثر أهمية حتى بعد أعوام من الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل القومي، مع احتمال أن يتسبب بحدوث تباطؤ اقتصادي، أو حتى توسيع موجة من التضخم، وبالرغم من ذلك، يبدو أن سوق النفط تميل إلى الاستقرار عند مستويات جيدة، كما أنه من المستبعد حدوث المزيد من حركات الهبوط التصحيحية، خصوصاً في غياب الهبوط المتجدد على الطلب والذي من المفترض أن تسبقه موجة ارتداد عالمية".
وتابع كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال حالياً، الطريق للنمو المستدام يمر بضرورة تفجير طاقات القطاع الخاص في الوقت المناسب، ودفعه نحو النمو المستمر، ونقص التقدم في هذا المجال سببه جزئياً سلسلة من عمليات التعثر الضخمة، مما يوضح سبب تأخر السوق الخليجية عن العديد من الأسواق الناشئة الأخرى من حيث أداء سوق الأسهم. ويبقى سد هذه الفجوة أحد أبرز التحديات لعام 2010م".
وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي الإقليمي أظهر مقاومة جيدة ضد الأزمة المالية، ويرجع سبب ذلك جزئياً إلى سياسة الدعم القوي والمتواصل التي مارستها حكومات المنطقة، لكن الإقراض ما يزال يواجه بعض التحديات حتى الآن، وفي ظل تباطؤ الاكتتابات العامة وأسواق الدين، ما تزال رؤوس الأموال مقيدة، والثقة في السوق تتجه ببطء لمستويات ما قبل الأزمة، ورغم ذلك فإن مخاطر الاستثمار في السوق الإقليمية تختلف بشكل كبير من بلد لآخر، مع احتمال وجود أزمات في الدول التي شهدت توسعاً سريعاً في القطاعين المالي والعقاري خلال فترة الازدهار. وبحسب التقرير فإن وضع المنطقة المالي سيبقى بمثابة خط دفاع فعال إذا ما تجددت الأزمة مرة أخرى.