إيقاف الخدمات عن 20869 قطعة إجراء مؤقت

تعويض أصحاب الأراضي الموقوفة بأخرى في مواقع آمنة.. أمانة جدة:

طمأنت أمانة جدة أصحاب الأراضي الواقعة ضمن 68 مخططا شرقي جدة، أن قرار إيقاف إدخال الخدمات إليها قرار مؤقت إلى حين إتمام دراسة جميع المواقع التي تتعارض مع مجاري الأودية والسيول، مؤكدة أن الإيقاف بشكل مبدئي انبثق عن ما تم التوصل إليه في ورشة العمل التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. وأشارت إلى أن إيقاف الخدمات يشمل 20869 قطعة.
وعلمت «عكاظ» من مصادر في الأمانة، أن الأخيرة تعتزم -بعد الدراسة التي تعدها أجهزة الأمانة حاليا- تعويض أصحاب القطع الموقوف البناء فيها في حال ثبوت وقوعها في بطون الأودية ومجاري السيول، بقطع أراض أخرى في مواقع بديلة وآمنة وفق ضوابط وآلية معينة يجري العمل على إعدادها حاليا.
وكان أمين جدة قد أصدر قرارا في وقت سابق («عكاظ»- 13/4/1431ه) يسمح لملاك نحو 20 ألف قطعة أرض في المخططات ال68 الواقعة ضمن المسار المحتمل لجريان الأودية، بالإفادة من خدمات بلدية محددة، فيما أجلت الاستفادة من الخدمات الأخرى إلى حين اكتمال الدراسات التفصيلية عن مدى تأثير تقديم الخدمة للقطع التي أوقفت.
ونص القرار على «عرض الحالات على لجنة لاتخاذ قرار جماعي حيالها، بموجب مبررات مقنعة ترفع للأمين لاعتمادها».
وجاء قرار الأمين بناء على الإجراءات المتخذة للتريث في تقديم الخدمات البلدية للمخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرقي طريق الحرمين، إثر فاجعة السيول في ذي الحجة الماضي، وبناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة الخدمات التي يمكن السماح بتقديمها للمخططات الواقعة شرقي طريق الحرمين، والخدمات التي سيوجه بإيقافها. واستند القرار على ما انتهت إليه الدراسة الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق بها خرائط معتمدة ل68 مخططا، إذ أشارت الدراسة إلى احتمال وقوعها في منطقة جريان الأودية، حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية.