تخفيض عدد الأراضي الموقوفة في 68 مخططا في جدة إلى 8530 قطعة

خفضت أمانة جدة عدد قطع الأراضي الموقوفة في ال 68 مخططًا التي توقفت الخدمة عنها قبل 9 أشهر؛ لوقوعها ضمن مجاري السيول إلى 8530 قطة أرض، بعد أن كانت في السابق 20869 قطعة أرض وسيتم اعتمادها اليوم الأربعاء من قبل أمين محافظة جدة الدكتور هاني ابو راس بعد ضم اراضٍ لم تكن في السباق ضمن الاراضي الموقوفة. وكشفت مصادر ل “المدينة” أن امين جدة سيتسلم ملف الاراضي الموقوفة اليوم الاربعاء لاعتمادها بعد أن تم تحديد مجاري الاودية ضمن المخطط الكامل الذي اعدته الامانة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية. واشارت المصادر إلى أنه تم تقسيم مجاري السيول إلى 3 اقسام: رئيسي وثانوي وأولي حيث تم تخفيض مساحة حرم مجاري السيول الرئيسية من 500 متر إلى 200 متر والثانوية إلى 100 متر والاولية إلى 50 مترًا كما تم ضم عدد كبير من قطع الاراضي لم تعلن عنها الامانة في وقت سابق ولكن بعد دراستها بشكل دقيق تم اكتشاف أنها تقع ضمن مجاري السيول. وبينت المصادر أنه سيتم تعويض أصحاب الأراضي التي تم إيقاف الخدمة عنها، بالتعويض المالي أو بأرض بديلة. وكانت امانة جدة قد دعت في وقت سابق ملاك قطع الأراضي في 68 مخططًا شرق الخط السريع ل 20869 قطعة ارض بالمحافظة على أراضيهم ومساكنهم وعدم التسرع في اتخاذ اي إجراء، حتى تنتهي الدراسات التفصيلية لهذه المخططات، مبينة أن إيقاف الخدمات عنها مؤقت، وأنها رفعت تقريرًا لكل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقرية بالمخططات الواقعة في مجاري الأودية، مع إرفاق بيانات بأرقام القطع الموقوف البناء بها، حسب ما تم التوصل إليها لاعتماد إيقاف السماح بالبناء في الأراضي التي تتعارض مع حرم مجاري الأودية، التي اعتمدتها في هذه المخططات بموجب ما تم التوصل إليه في ورشة العمل، التي عقدت برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة لدراسة مجاري الأودية والسيول، وتضمنت الخدمات الموقوفة إصدار رخص جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، قرارات الذرعة، شراء الزوائد التنظيمية، تسليم إفراغ مواقع الخدمات في مخططات شرق الخط السريع، تخطيط الأراضي الحكومية، تعديل الصكوك من زراعية إلى سكنية، اعتماد مواقع الخدمات العامة خارج المخططات، استلام المخططات، واستكمال إجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.