محكمة نيويورك تصدر حكمها برفض دعوى «القصيبي» نهاية الشهر

تقرير يدحض ادعاءات تزوير التوقيعات

ينتظر أن تصدر محكمة نيويورك رسميا نهاية أبريل الجاري حكمها برفض دعوى مجموعة القصيبي ضد مجموعة سعد لعدم اقتناع المحكمة بالدعاوى المقدمة، وهو ما تجلى في الجلسة الأخيرة التي رأت فيها المحكمة أن حجج سعد قوية.
إلى ذلك دحض تقرير أعده الخبير الجنائي «جوس ر. لزنفيش» المكلف من قبل شركة «سيمونز أند سيمونز»، ادعاءات مجموعة القصيبي بوقوع تزوير لتوقيعات الراحل سليمان القصيبي، وأن هناك 400 وثيقة مزورة تم استخدامها بقصد الاحتيال.
وكشف التقرير الذي قدم لمحكمة الكايمن، النقاب عن العديد من الجوانب التي تهدم ما زعم في دعاوى ينظر فيها القضاء للفصل في النزاع القانوني بين مجموعتي سعد والقصيبي.
وأشار إلى أن تقرير الدكتورة «أودرى جيلز»، التي كلفت من قبل شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، الذي استندت إليه مجموعة القصيبي لتوجيه الاتهامات إلى مجموعة سعد، يحتوي على نقائض متنوعة، الأمر الذي يجعل استنتاجات الدكتورة أودرى جيلز غامضة ومضللة، كما أن تعبيراتها مطاطة مثل «يبدو»، «حسب اعتقادي»!!، ولذلك فبدلا من أن يسهل تقرير الدكتورة جيلز من عمل المحكمة، فإنه جعل من المستحيل على أية محكمة أن تفهم أهمية ما توصلت إليه جيلز.
وأضاف «إن الدكتورة جيلز كانت تعمل بنسخ مصورة من المستندات، وليس بالمستندات الأصلية، ولا يمكن، في معظم الحالات أثناء العمل بنسخ بدلا من الأصول، تحديد ما إذا كان التوقيع أصيلا أم لا، خصوصا أن كل المستندات التي فحصتها الدكتورة جيلز كانت نسخا مصورة قدمت لها من شركة ديلويت باستثناء مستند واحد، هو قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 21 فبراير 2008، والذي صادق على صحته كل من داوود بن سليمان القصيبي، سعود عبدالعزيز القصيبي، وأكدت أيضا الدكتورة أودرى جيلز عدم قدرتها على تحديد وقوع تزوير في الوثائق والمستندات، خصوصا أنها عجزت حتى عن معرفة التوقيع الأصلي للمرحوم سليمان القصيبي».
وحسب التقرير، استندت عائلة القصيبي إلى تقرير الدكتورة جيلز المضلل في القول بحدوث تزوير في توقيعات سليمان القصيبي، في الوثيقة التي قدمت للمحاكم، ومؤرخة في 21 فبراير 2009، وتشير إلى موافقة المجموعة على الحصول على تسهيل ائتماني من بنك كويتي، وتحمل توقيع رئيس المجموعة في حينه سليمان القصيبي وفق قرار مجلس إدارة شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، الذي صدر أيضا في 21 فبراير يؤكد نصه على تعيين الراحل سليمان القصيبي للعمل والتوقيع نيابة عن الشركة، وتفويض مارك أوستن هيلي، وجودي خلف جمجوم، المذكورين بكتيب التوقيعات للتوقيع والعمل مجتمعين نيابة عن الشركة وممارسة السلطات (المحددة في الاتفاقية)، مع بيت التمويل الكويتي، ولا علاقة في هذه الوثيقة لمجموعة سعد بأية صلة، ولا يخولها بأية صلاحيات أو مكتسبات بل هو شأن داخلي لشركة القصيبي، وذلك على حسب ماجاء في القرار.
وأكد ذلك ما جاء في وثيقة محامي شركة القصيبي بإعداد (شهادة مسؤول)، قدمت لبيت التمويل الكويتي بصفته بائعا بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسة، وجاء في خطاب شهادة المسؤولية: (أنا داوود سليمان القصيبي بصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة أشير إلى اتفاقية المرابحة الرئيسة بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي (اتفاقية المرابحة الرئيسة) المؤرخة في 30 يونيو 2008، والمبرمة بين شركة القصيبي بصفته المشتري وبيت التمويل الكويتي بصفته البائع...)، وبهذا شهد داوود القصيبي بأن توقيع والده سليم وصحيح وبأن صورة الوثائق القانونية للشركة المسلمة، في ما يتعلق باتفاقية المرابحة الرئيسة هي صحيحة وحقيقية، وكذلك بأن قرارات الشركاء بتعيين أعضاء المجلس الجدد لمجلس إدارة المشتري هي حقيقية وصحيحة وأن هذه القرارات سارية المفعول والنفاذ، كما هو في تاريخ هذه الشهادة، وبناء عليها تمت العملية المصرفية وأودعت حسابات مجموعة القصيبي، وليس اي من حسابات مجموعة شركات سعد.
وخلص تقرير «جوس ر. لزنفيش» إلى التشكيك في كافة الاتهامات التي وجهتها مجموعة القصيبي لمجموعة سعد، واستندت فيها على تقارير مضللة تروج لوقوع تزوير في وثائق الديون على مجموعة القصيبي والتي يطالب بها أكثر من 120 بنكا حول العالم.