هيئة بحرينية تثبت تزوير توقيعات "القصيبي"

أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكما أثبتت فيه تعرض مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إلى عملية تزوير في مستندات تم على أساسها اقتراض 25 مليون دولار (نحو 100 مليون ريال) من بنك ستاندرد شارترد البريطاني باسم الشيخ الراحل سليمان حمد القصيبي.
واستندت الغرفة، وهي هيئة تحكيمية لها صفة قضائية مستقلة، في حكمها الذي اطلعت عليه "الوطن" وصدر في 23 الماضي إلى تقرير لخبراء التزوير بالنيابة العامة البحرينية أثبت عدم صحة توقيعات سليمان القصيبي على المستندات، وكان البنك المقرض رفع دعوى في فبراير الماضي لاسترداد المبلغ إضافة إلى الفائدة على القرض.
وبحسب مصادر "الوطن" فإن جسلة ستعقد عقب صدور الحكم للاستماع إلى الأطراف المتعلقة بالقضية خلال هذا الأسبوع.
وتعليقاً على الحكم، قال المنسق القانوني العالمي لشركة القصيبي إريك لويس في تصريح إلى "الوطن" أمس إن النتائج التي توصلت لها غرفة البحرين لتسوية المنازعات تؤكد أن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه كانت ضحية لمخطط احتيال وتزوير واسع النطاق.
وأضاف "كلما قام خبير مستقل للتزوير بفحص وثائق البنوك أكد أن التوقيعات التي على الوثائق ليست حقيقية".
وقال لويس إن "مجموعة القصيبي ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية لاسترداد الأموال التي تم إقتراضها باسم المجموعة بطرق غير شرعية".