هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات تؤيّد مطالب بنك (بي إم آي) وترفض ادعاءات مجموعة القصيبي

مصارف إقليمية ودولية ترحب بالقرار

أصدرت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات، حكمها في الدعوى رقم (1/2010)، برفض ادعاء شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي إم آي)، الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ (23.3 مليون دولار).
وقد عقدت الجلسة برئاسة القاضي المستشار الدكتور يوسف عبد الهادي الأكيابي، رئيس هيئة تسوية النزاع، وعضوية القاضي خالد حسن عجاجي ويوسف خلف.
وقد تبيّن للهيئة، وفقا لقرارها النهائي، أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبيّن آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها، ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية، التي تستند إليها بوقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة أنه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها شواهد تزوير، وباطلاعها أيضا على أصول المحررات المدعى بتزويرها تبيّن لها أن التوقيعات الواردة في هذه المحررات والمنسوبة إلى المرحوم سليمان القصيبي، توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد أي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة.
وأوضحت الهيئة أيضا في حكمها أنه تبيّن لها عدم وجود فروق تدعو إلى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت إليه. ورفضت الهيئة الاستناد إلى تقرير لشركتي (هيبس) و(أرنست آند يانغ) وتقرير الدكتورة (أودري جايلز) الأولي، كونها لم تلحظ أي إشارة فيهما للمحررات المطلعة عليها بالتزوير في الدعوى الماثلة، معتبرة لا علاقة لهما بموضوع الدعوى، ووجدت بذلك أن ادعاء مجموعة القصيبي بالتزوير لا سند له.
ودفع بنك (بي إم آي) بعدم قبول تقريري شركة (آرنست اند ينغ) و(هيبس) لعدم مهنيتهما، وأن التقرير المنسوب للدكتورة أودري جايلز الأولي عَدلت عنه معدته بتقرير آخر في 14 أبريل الماضي، ولم يسلم من قبل محامي مجموعة القصيبي، وتؤيّد فيه الدكتورة جايلز خبير الخطوط (جاس آر لزنفيك) بصحة التوقيعات وسلامتها، وأنها معتمدة من قبل البنك السعودي البريطاني، كما أشار البنك إلى أن مبالغ التسهيلات تم إيداعها في حسابات شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وتتجاوز إجمالي المديونية التي يطالب بنك (بي إم آي) باستحصالها من شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، 25 مليون دولار، إلا أن البنك استحصل على رهونات لديه لاثنين من الشركاء في مجموعة القصيبي، وأقام البنك دعواه للمطالبة بباقي المديونية.
من جهة أخرى، رحّبت مصارف إقليمية ودولية بقرار غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وطالبت مجموعة القصيبي بالاعتراف بالتزاماتها المالية التي تفوق 10 مليارات دولار.
ويعدّ هذا الحكم الأول الذي تصدره غرفة البحرين لتسوية المنازعات، التي تم افتتاحها مطلع العام الجاري للفصل في المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.