لا نستبعد تورط قوى سياسية داخلية في الأعمال الإرهابية

وزير الداخلية العراقي ل “عكاظ” :

أكد ل«عكاظ» وزير الداخلية العراقي اللواء جواد البولاني، أنه من غير المستبعد أن تكون العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة بغداد وقتلت نحو 80 شخصا، يقف وراءها بعض القوى السياسية داخل العراق.
وشدد على أن التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة في وزارة الداخلية، ستحدد بدقة من يقف وراء أعمال العنف، داعيا القوى السياسية في البلاد إلى ضبط مسار العملية السياسية ومنح صلاحيات أكبر لوزارة الداخلية لإدارة الملف الأمني بطريقة مهنية واحترافية.
وحول علاقة سجناء القاعدة الذين فروا من سجن في الموصل بالأحداث الإرهابية، أكد أنه لم يتضح لوزارة الداخلية ما إذا كان للفارين علاقة مباشرة بهذه الأحداث، مؤكدا أن الملف الأمني في بغداد لا يرتبط مباشرة بوزارة الداخلية، مبينا أنه طالب منذ نحو عامين بتمكين وزارة الداخلية من إدارة هذا الملف بشكل احترافي، وزاد «في بغداد تحديدا أنا وزير بلا صلاحيات».
• عاد الإرهاب مجددا إلى العراق، هل رشح أي شيء من التحقيقات، هل توصلتم إلى من يقف وراء هذه العمليات الدامية؟
من المبكر الوصول للجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء من العراقيين، العمليات كما تعلمون حدثت نتيجة انفجار ثلاث سيارات مفخخة، بينما تم إحباط تفجير سيارتين أخريين كانتا تتجهان لمواقع مستهدفة؛ منها السفارة السورية وتم إبطال مفعول القنابل.
• سارعت الحكومة العراقية إلى التأكيد أن بصمات القاعدة واضحة على العمليات الإرهابية، هل توصلتم لحقائق من هذا النوع؟
مازلنا نجري تحقيقات موسعة لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا العمل الجبان، نستطيع أن نقول إن الجماعات الإرهابية وما تبقى من المجرمين يحاولون استهداف الناس الأبرياء، والتحديات التي ستواجه البلد خلال هذه المرحلة كبيرة وخطيرة، خصوصا المرحلة التي تعقب تشكيل الحكومة المقبلة، ونتوقع أن تواجهنا صعوبات وأيام صعبة، وهذا في الواقع ضريبة تدفعها دول العالم التي تواجه الإرهاب والتفجير والتمرد.
• إذن، من المبكر الحديث عن دور القاعدة في هذا الأمر، ألا يحتمل أن يكون المشهد السياسي لاعبا رئيسا في ما جرى؟
نحن لا نستعبد تورط قوى سياسية داخل البلاد في العمل الإرهابي، والقاعدة لديها أكثر من جهة داخلية وخارجية تقدم الدعم المادي والتخطيطي لها، لا يمكن أن تكون القاعدة بهذه القوة والقدرة لتنفيذ أعمال قوية بهذا الحجم، دون أن تحظى عصاباتها المرتزقة بدعم كبير من دول وأفراد، الخطر الذي يواجه المنطقة والعراق هو أن القاعدة تستطيع أن تهدد كثيرا من الدول، وطبيعة العمليات واضحة، يجب أن نجيب على من يقف وراء القاعدة ويقدم لها كل هذا الدعم الكبير!.
• لكن المشهد السياسي معقد، ويبدو أن الانتخابات التي جرت أخيرا، وما أفرزته صناديق الاقتراع ربما يزيد من مستوى العنف؟
الأمر يحتاج لتحقيق في كثير من الجوانب، الأمن في البلد جذوره سياسية، والوضع الأمني يواجهه الكثير من التحديات، وأسبابها سياسية صرفة، وتحتاج إلى معالجات وقبل ذلك قرارات. حفظ الأمن والتصدي لخطر القاعدة لا ينحصر في الإجراءات العسكرية، المطلوب من القوى السياسية وضع استراتيجية سياسية لمعالجة ومكافحة الأفكار المتطرفة والمتطرفين، كثير من التحديات التي تواجهنا هي استقرار البلد سياسيا حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي.
طبيعة التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية الآن، مهمة وتقود إلى كشف خلايا وتنظيمات واسعة وكبيرة، وأعتبر أن هنالك جزءا ما ينقطع في مجمل التحقيقات التي نمارسها، ما يؤكد أن هناك واجهات تختفي خلفها الجهات التي تدعم التنظيمات؛ ليست واجهات عادية، حتما لا بد أن تتكامل الرؤية الحقيقة خارج العراق، ولا بد من تنسيق إقليمي عربي دولي.
• في غير مرة، ذكرتم أن الملف الأمني لا تديره وزارة الداخلية بالكامل، ما مصلحة الحكومة في بقاء الأمور على هذا الوضع السيئ؟
نعم هذا الكلام صحيح، ومنذ عامين نطالب بتسليم الملف لوزارة الداخلية والأمور ستختلف نحو الأفضل، أعتقد أن الإجراءات التي تستطيع أن تقوم بها وزارة الداخلية، مهمة وحاسمة وتستطيع لجم الإرهاب، لدينا بنية تحتية أمنية قوية، ووسعنا احترافية الأجهزة الأمنية. المشكلة التي تواجهنا هي رسم السياسات العامة في الملف الأمني، وهذه الأمور تستغل قبل وأثناء وبعد الانتخابات.
• ما الحل من وجهة نظركم لحفظ دماء العراقيين؟
الحل واضح، والمشكلة أكثر وضوحا، نطالب بتحديد المسؤوليات بشكل واضح ودقيق، وهذا يتوقف على البناء السياسي الجديد في العراق، مما يتطلب توافق جميع القوى السياسية من خلال سن تشريعات وتنظيم الأعمال وتوفير الدعم والإسناد اللازم لوزارة الداخلية.
• إذن، وبعد انتهاء العملية الانتخابية، ما المأمول من الحكومة المقبلة؟
نطالب الحكومة المقبلة، بوضع الملف في يد وزارة الداخلية، وهذا من أبرز التحديات، لذا يجب أن يتم التعامل مع الملف الأمني بعيدا عن السياسات الطائفية، من خلال إعطاء أولوية للمهنية والاحترافية لعمل الجهاز الأمني، ولا بد للأمن أن تتولاه الشرطة تحت غطاء وزارة الداخلية، وأن يتفرغ السياسيون للملف السياسي.
• ألا تعتقدون أن هروب عناصر من القاعدة من سجن الوزاني، ربما يكون سببا في ما حدث؟
لا أستطيع أن أربط بين هروب سجناء القاعدة من سجن الوزاني في الموصل، وبين العمليات الإرهابية التي ضربت العراق خلال يومين، ربما تتكشف معلومات خلال الفترة المقبلة.
• يتساءل الكثيرون؛ كيف يمكن أن يهرب سجناء على درجة عالية من الخطورة، ما مسؤوليات وزارة الداخلية؟
السجن الذي فر منه أفراد القاعدة لا يخضع مطلقا لحراسة وزارة الداخلية، السجون في العراق تحرسها وزارات عدة منها؛ وزارة الدفاع ووزارة العدل، والبعض منها يخضع لحراسة وزارة الداخلية. ما حدث في الموصل لا علاقة له بعملية الهروب، وهو من مسؤولية وزارة الدفاع، ونحن نطالب بتحديد المسؤوليات في هذا الملف تحديداً.
• دعني أسألك بصراحة، إذا كانت السجون التي تحتجز فيها عناصر إرهابية تنتمي للقاعدة، لا تخضع لوزارة الداخلية، وأيضا الملف الأمني في بغداد لا علاقة لكم به، هل أنتص وزير بلا صلاحيات؟
نعم، وأنا تحدثت في أكثر من مناسبة، والمناطق التي تحدث فيها عمليات إرهابية تدار أمنيا من قبل وزارة الدفاع، وهذه الأمور لم نتخلص منها، وأعتقد جازما أنه بات من الضروري أن نستفيق ونحل المشاكل التي تواجهنا، ونحدد المسؤوليات بدقة، وتتولى الحكومة مراقبة البرامج وخطط التنفيذ ومحاسبة المقصرين. يجب أن نحرر العملية الأمنية من أي تداخلات سياسية، المرحلة المقبلة حرجة ونتوقع المزيد من العنف، نحن لا نتمنى ذلك، وسنعمل ما في وسعنا لعمل الشيء الجيد لحماية أرواح الناس، أمامنا أيام صعبة وتحديات واسعة.
• ربما تكون المشكلة أن الجهاز الأمني في وزارة الداخلية يعاني من اختراقات بسبب التركيبة السكانية المعقدة؟
هذا الكلام غير صحيح، يروج دائما أن الشرطة مخترقة، وهذه شعارات لا تستند إلى حقيقة، جهاز الأمن تم بناؤه بشكل مهني واحترافي، وهو قادر الآن على التصدي للقاعدة. وزارة الداخلية قدمت آلاف الشهداء، ومع ذلك صبرنا وبنينا مؤسسة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة، وحوربنا من قوى سياسية، الأمر سيكون أكثر مسؤولية في ما لو اتخذت الحكومة المقبلة قرارا بتمكين وزارة الداخلية من أداء واجباتها ومسؤولياتها، من أجل حقن دماء العراقيين.