توطين الوظائف

رأي

ثمة خلل ما أصاب عملية التوظيف في القطاع الخاص في المملكة، أدى إلى أن تكون المملكة سوقا جاذبة للعمالة من مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة البطالة بين الشباب السعوديين من الجنسين، وكأنما القطاع الخاص الذي يستطيع أن يكفل وظيفة لعاطل في أقاصي الأرض عاجز عن توفير الوظيفة نفسها لشاب أو فتاة من هذه الأرض.
ولتلافي ذلك الخلل نشأت مجموعة من البرامج تهدف إلى سعودة الوظائف، كما كان يسمى في البدء، أو توطينها، كما تم الاتفاق على التسمية الآن، وقامت عملية التوطين على محورين أساسيين أولهما رفع كفاءة العامل السعودي، بحيث يكون قادرا على ما يطلع القطاع الخاص أن يقوم به وثانيهما تحفيز القطاع الخاص على عملية إحلال الكفاءات الوطنية محل الكفاءات التي يتم استقدامها.
رفع كفاءة الشباب السعودي ركزت على جانبين مهمين يتمثل الأول منهما في ملاءمة المناهج التعليمية لمتطلبات سوق العمل ورفع الكفاءة بالدورات التدريبية المتخصصة، ويتمثل الثاني في غرس قيم العمل من حيث الإخلاص والتفاني واحترام العمل المؤسسي والأمانة في الأداء.
أما تحفيز الشركات والمؤسسات فتم بواسطة مجموعة من الآليات والقوانين والنظم التي تربط التصريح بالعمل وتجديده بنسبة محددة من السعودة وتربط الاستقدام بنفس النسبة كذلك، إضافة إلى الحوافز الأخرى وأهمها مكافأة الجهات التي تعمل على سعودة وظائفها وتقديم تسهيلات خاصة لها تميزها عن الشركات والمؤسسات الأخرى التي تتهاون في السعودة.
ورغم ذلك كله ظلت عملية توطين الوظائف تراوح مكانها والمتحقق منها أدنى من المأمول وظل باب الاستقدام مفتوحا على مصراعيه في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
من هنا يمكن لنا أن ندرك أهمية ملتقى توطين الوظائف الذي يرعاه سمو ولي العهد وأهمية ما يتناوله من محفزات التوطين ومواجهة ما يعترضها من عقبات، وذلك لما ينعقد عليه من نتائج تتصل بتوفير الوظائف والحد من ظاهرة البطالة بين الشباب السعوديين من الجنسين.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة