كشف تقرير صندوق التنمية العقارية أن عدد الطلبات المتراكمة لدى الصندوق حتى نهاية 1430ه بلغ 600 ألف طلب. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني بإعفاء المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة من سداد أقساط القروض العقارية، وذلك خلال مناقشة تقرير الصندوق في مجلس الشورى أمس. كما طالب عضو المجلس الدكتور طلال بكري بأن تبني الدولة الوحدات السكنية وتوزعها على المواطنين بدلا من تقديم قروض عقارية «لا تسمن ولا تغني من جوع»، في ظل غلاء مواد البناء التي نشهدها في المملكة، كما أكد على ضرورة تحصيل قيمة القروض من المواطنين بشكل شهري عبر أقساط وليس دفع قسط القرض في نهاية كل عام وهذا أمر يتعذر على العديد من المواطنين. فيما أكد الدكتور سعيد الشيخ أن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن خاصة بهم في المملكة تبلغ 38 في المائة من عدد السكان وهذه نسبة متدنية عالميا، مطالبا أن يقوم الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد القروض وتحصيلها من قبل المواطنين المقترضين. من جانبه، رأى عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي أن على صندوق التنمية العقارية إعادة النظر في فلسفته لمنح القروض العقارية، وأن يعمل على تقديم القروض الجماعية التي تساهم في بناء وحدات سكنية كما هو الحال في المساكن المقامة في مكةالمكرمة. وقرأ رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر خلال الاجتماع، توصية اللجنة بشأن تقرير صندوق التنمية العقارية والتي تنص على أن يستعجل الصندوق في وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل أنظمة الصندوق والقرارات الصادرة من مجلس الشورى، مبينا أنه وخلال دراسة اللجنة لتقرير الصندوق اتضح لها أن الصندوق لا يوجد لديه استراتيجية لحل مشكلة السكن في المملكة. كما بين التقرير أن عدد الطلبات المتراكمة بلغت 542 ألف طلب ويبلغ قيمتها الإجمالية 143 مليار ريال خلال سنة التقرير 28/1429ه. وناقش المجلس تقرير مصلحة الزكاة والدخل وقرأ رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس الدكتور عبدالله العبدالقادر توصيات اللجنة والتي تنص على إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذا لما ورد في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظائفها، وإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها عن 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية. وعلق عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي قائلا، إن التقرير لم يتطرق إلى زكاة الأموال الشخصية، وتساءل عن دور المصلحة في حض المواطنين على أداء زكاتهم المفروضة، وهل هناك حساب موحد لدى المصلحة يقوم المواطنون اختياريا بإيداع أموال الزكاة فيه.
