«الشورى»: مطالب باستبدال وحدات سكنية للمواطنين بالقروض

توقف أعضاء مجلس الشورى طويلاً عندما أعلنت اللجنة المالية في المجلس في قراءتها للتقرير السنوي الأخير لصندوق التنمية العقارية أن عدد الطلبات المتراكمة لدى الصندوق بنهاية العام الماضي تخطت 600 ألف طلب للحصول على قروض عقارية.
واستغرب الأعضاء خلال جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس، وجود هذا الرقم الكبير لدى الصندوق، وكثرتْ الانتقادات تجاه عمل الصندوق، إذ طالب الدكتور حاتم المرزوقي في مداخلته القائمين على الصندوق بإعادة النظر في منح القروض العقارية، مقترحاً تقديم قروض جماعية لبناء وحدات سكنية.
من جهته، أكد الدكتور سعيد الشيخ أن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن خاصة بهم في المملكة تبلغ 38 في المئة، مشيراً إلى أنها نسبة منخفضة عن المستوى العالمي، مطالباً بأن يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لاسترداد القروض وتحصيلها من المواطنين المقترضين.
بدوره، طالب الدكتور سالم القحطاني في مداخلته بإعفاء المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة من سداد أقساط القروض العقارية.
وبعد الانتهاء من المداخلات، أوصت اللجنة المالية في المجلس ب «أن يقوم الصندوق بالاستعجال في وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل أنظمة الصندوق والقرارات الصادرة من مجلس الشورى».
من جهة أخرى، فتح المجلس النقاش حول التقرير السنوي الأخير لمصلحة الزكاة والدخل، وقدمت اللجنة المالية توصياتها على التقرير، تمهيداً لإقرارها من الأعضاء في جلسة مقبلة، وتنص على «إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها، تنفيذاً لما ورد في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظائفها»، وتوصية ثانية تنص على «إلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها على 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية».
من جانبه، لفت الدكتور مشعل السلمي في مداخلته إلى أن «التقرير لم يتطرق إلى زكاة الأموال الشخصية»، متسائلاً عن دور المصلحة في حض المواطنين على أداء زكاتهم المفروضة، وهل هناك حساب موحد لدى المصلحة يقوم المواطنين اختيارياً بإيداع أموال الزكاة فيه؟».
وقال الدكتور عبدالله نصيف ان تقرير المصلحة لم يشر إلى زكاة المواشي والمنتجات الزراعية مثل التمر، مطالباً باستقلال مصلحة الزكاة من وزارة المالية، وأن تتحول إلى هيئة أو مؤسسة كي تقوم بأعمالها على الوجه المطلوب.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة، وقرأ رئيس اللجنة توصيات اللجنة التي تنص على انه «على معهد الإدارة العامة زيادة نشاطه في مجالات تدريب موظفي الدولة والبحوث والاستشارات والدراسات، وإقامة الندوات داخل عناصر التنمية الإدارية للأجهزة الحكومية بهدف تحسين أدائها، ودعم معهد الإدارة العامة بالوظائف الأكاديمية والإدارية ليتمكن معها من تحقيق أهدافه وخططه».
وتساءل الدكتور خالد السيف عن استمرار معهد الإدارة في تدريب القطاع الخاص (القطاع الأهلي) بينما هناك أكثر من 400 معهد خاص للتدريب والتطوير، مطالباً بإيقاف تدريب القطاع الخاص والاكتفاء بالتدريب الحكومي.
وطالب المهندس محمد النقادي بالتوسع في بناء الفروع النسوية في بقية مناطق المملكة ليسهم ذلك في تقليل العناء والمشقة على النساء بالقدوم إلى الرياض لتلقي التدريب.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد وقلقه البالغ لتصريحات رئيس سلطة الاحتلال الإسرائيلية بشأن القدس الشريف واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية فيه.