ماذا وراء الارتفاع الجديد لأسعار الحديد؟!

على خفيف

أبلغني بعض المقاولين والمواطنين من أصحاب العمائر الحديثة التي لم تزل تحت الإنشاء، أنهم فوجئوا في الآونة الأخيرة بارتفاع في أسعار مادة الحديد وهم يعلنون عن تخوفهم من أن تكون عملية رفع الأسعار مقدمة لموجة جديدة من ارتفاع سعر هذه المادة الأساسية في جميع مشاريع البناء، كما حصل قبل أعوام قليلة عندما تضاعفت أسعار الحديد إلى الضعف وأكثر، وأدى ذلك إلى تضاعف تكاليف سعر المتر المسطح من المباني وبالتالي ارتفاع الإيجارات بنسب معينة أرهقت المستأجرين من السكان وأصحاب المحال التجارية، وأدخلت العديد من المقاولين في مشاكل مع عملائهم؛ لأن أثمان العقود الموقعة بين الطرفين، لم تعد تفي بالتكاليف بعد ارتفاع أسعار الحديد. وألمح الشاكون إلى أن تجار الحديد الذين لديهم مئات وربما آلاف الأطنان منه، كانوا قد اشتروها من المصانع بالسعر القديم المنخفض، وما إن بلغهم قيام تلك المصانع برفع السعر حتى رفعوا ما في مستودعاتهم فورا دون النظر الى أن سعرها قديم وأنهم اشتروها قبل رفع الأسعار. ولكن هذا هو ديدن معظم التجار، فإذا كانت لديهم بضائع من أي نوع؛ سواء أكانت مواد غذائية أو مواد بناء أو أجهزة أو أدوية، ثم رفعت أسعارها فإنهم يعتبرون السعر الجديد المرتفع ساريا على ما في المخازن، حتى لو كان شراء المخرون بسعر أقل. أما إذا حصل تخفيض سعر لمادة من المواد وكان في المخازن بضائع بسعر أعلى فإنهم يرفضون العمل بالسعر الجديد المنخفض حتى ينتهي ما في مخازنهم من بضائع، وفي أفضل الأحوال فإنهم يطالبون الجهات المسعرة للمواد الغذائية والصناعية والبنائية والدوائية بحصر ما في مخازنهم وتعويضهم عن فارق السعر الذي اشتروا البضائع به وبين السعر بعد إعلان التخفيض، وكان ينبغي تطبيق المبدأ نفسه على البضائع المخزنة المشتراة بسعر أقل عند الاضطرار إلى رفع سعر مادة من المواد!
وعلى أية حال، فإن سؤال المقاولين يتمحور حول الأسباب الجديدة التي كانت وراء ارتفاع أسعار الحديد المصنع محليا، وفي وقت يسود الكساد قطاع البناء في أنحاء مختلفة من العالم الذي تعتبر هذه البلاد جزءا منه، راجين ألا يكون وراء الارتفاع أسباب غير موضوعية!!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة