موظفو الأمانة المفصولون يرفضون إقرار المطالبة بحقوقهم

قضية المنتجع تعود من جديد بين المستشار ورجل الأعمال

علمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن أمانة جدة تعتزم تصحيح أوضاع الموظفين المفصولين أخيرا، والبالغ عددهم 350 موظفا، كانوا يعملون وفق البند الخاص، وذلك من خلال إيجاد وظائف بديلة لهم، إما بترسيمهم على وظائف رسمية في الأمانة، أو توظيفهم في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التي تشرف عليها أمانة جدة أو تحويلهم إلى الشركات المتعاقدة مع الأمانة في تنفيذ المشاريع.
وذكرت المصادر أن إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين في الأمانة، تعكفان على إعداد آلية لنقل الموظفين إلى الجهات المذكورة وفق شروط وبنود معينة، تشمل مدة سنوات العمل والخبرة والمؤهلات العلمية، واختبارات تجريها الأمانة للموظفين لمعرفة مدى إلمامهم بالمهارات والإمكانيات المناسبة للعمل.
وفي ذات السياق، أمتنع أمس أكثر من 300 موظف ممن شملهم قرار الفصل من التوقيع على إقرارات سلمتها لهم إدارة شؤون الموظفين وتقضي بعدم مطالبة الأمانة بأي التزامات مادية بعد قرارات الفصل، وهو ما أثار استياء الموظفين الذين يطالبون بالترسيم على وظائف رسمية كونهم يعملون منذ سنوات بكل تفانٍ وإخلاص، معارضين فكرة انتقالهم على الشركات المتعاقدة مع الأمانة.
من جهة أخرى، حفظت أمانة جدة أمس قضية المسؤول المتهم بتحويل واجهة بحرية إلى أرض سكنية في أحد المنتجعات السياحية شمالي جدة في الأرشيف، بعد مداولات استمرت زهاء الأشهر الثلاثة.
وبينت مصادر «عكاظ» أن أمين جدة أحال الشكوى المقدمة من رجل الأعمال قبل نحو ثلاثة أشهر إلى الإدارة العامة للبلديات الفرعية، ومن ثم إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، مطالبا بإيضاحات حول مصداقية التهم الموجهة ضد المستشار الذي يعمل في الأمانة، ومعرفة نظامية البناء على الموقع المذكور، وبدوره قدم المستشار أوراقا تثبت تملكه للواجهة البحرية وفق الرسم الكروكي والعقد المبرم مع إدارة المنتجع السياحي، بالإضافة إلى رقم الصك الصادر من كتابة العدل في جدة.
من جهته، جدد رياض الزهراني -وكيل رجل الأعمال- اتهاماته لمستشار الأمانة، وطالب بالإجابة على استفسارات إمارة منطقة مكة المكرمة التي أقام فيها دعوى ضد الأمانة والمستشار للتحقيق حول ما وصفه بالتلاعب واستغلال السلطة. وقال الزهراني إن المستشار لم يستئنف البناء في الموقع محل النزاع بعد حفظ القضية في الأرشيف، وهو ما يدعو إلى الريبة والشك.
وتأتي قضية المستشار على خلفية بلاغ قدمه رجل أعمال في بلدية ذهبان، وأشار فيه إلى تحويل واجهة مخصصة كواجهة بحرية إلى سكنية، وتعديل الرسوم الكروكية الخاصة بها، في حين ذكر المستشار في وقت سابق أن الجهة المسؤولة هي إدارة المنتجع التي اشترى منها الواجهة وفق عقد مبرم بين الطرفين، محملا إدارة المنتجع المسؤولية في حالة وجود تجاوزات للنظام، إلا أن رجل الأعمال يتهم المستشار باستغلال السلطة كونه يعمل في الأمانة، وعدل الرسم الكروكي للاستفادة من الواجهة البحرية.