العجز يهدد رواتب موظفي غرفة المدينة في نهاية العام

أعضاء في مجلس الإدارة يستعدون لإبراء ذمتهم أمام وزارة التجارة

هددت غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة بند رواتب موظفيها بالعجز عندما استندت في موازنتها المالية لعام 2010، على توقعات بأنه سيتم حسم 36 ألف ريال من الرواتب بمعدل ثلاثة آلاف ريال شهريا تحت مسمى «حسميات الغياب والتأخير» ليصبح إجمالي الراتب الأساسي خمسة ملايين و820 ألف ريال.
وأكثر ما قد يوقع الغرفة في حرج مع الموظفين هو أنه في حالة عدم التمكن من الحسم في رواتب الموظفين بسبب انتظامهم في الحضور فإنهم سيواجهون عجزا حتميا في بند الرواتب يظهر في الشهر الأخير من الربع الرابع، الأمر الذي قد يضطرهم إلى إجراء مناقلة لتغطية العجز أو اللجوء إلى صرف الرواتب ناقصة.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس، انقساما في مجلس الإدارة حول اعتماد الميزانية والموازنة بسبب تغييب تفاصيل ميزانية العام المالي الأخير عنهم، ووجود ملاحظات لديهم على الموازنة.
لكن رئيس الغرفة محمد النملة طرح ذلك للتصويت فاعترض خمسة أعضاء على الموازنة بمن فيهم نائب الرئيس خالد رياض، بينما صوت خمسة أعضاء آخرين يتقدمهم النملة على اعتمادها فرجح صوت الرئيس الذي يعتبر صوتين على البقية. وكان أكثر ما أثار غضب أحد الأعضاء هو أن التصويت جرى في غيابه عندما تلقى اتصالا هاتفيا خاصا به، فعاد ليجد أنه جرى اعتماد الموازنة وعلى الفور سجل اعتراضا رسميا في محضر الاجتماع وتبعه بقية المعارضين للموازنة. وبدأ أعضاء دراسة إمكانية إرسال مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة يبرئون فيها ذمتهم من الأرقام الواردة في الموازنة، ويبدون فيها تحفظهم على الأسباب التي جعلت النملة يغيب عنهم تفاصيل الميزانية رغم أنها حق مشروع لجميع المنتسبين، فضلا عن أعضاء المجلس على حد تعبيرهم مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم تلقوا اتهامات شخصية من النملة لا علاقة لها بالغرفة.
وأوضحت التقارير المالية أن الموازنة الجديدة خفضت الإيرادات مقابل رفع رواتب الموظفين، وتظهر المقارنة بين الموازنتين الماضية والأخيرة عن انخفاض في إيرادات الموازنة الأخيرة بقيمة 225373 ألف ريال، مقابل ارتفاع واضح في الرواتب والأجور بقيمة 325 ألف ريال رغم أن خارج الدوام جرى خفضه إلى 50 ألف ريال، إلا أن الرفع في قيمة المكافآت والتعويضات قاد المؤشر إلى الارتفاع ما يشير إلى وجود نية لزيادات إضافية قد تمنح لموظفين خلال العام المالي المقبل. وبينت الموازنة ارتفاعا في معدل الموظفين غير السعوديين في الغرفة بعد أن رفعت الموازنة قيمة مصاريف سفرهم بنسبة 100 في المائة مقابل خفض مصاريف التوظيف بنسبة 125 في المائة في خطوة لم يستوعبها بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وحجزت غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة في موازنتها المالية مبلغا وقدره 360 ألف ريال من أجل تقديمها إلى فرع وزارة التجارة في المنطقة بعد أن قامت بحصر مبلغ وقدره 210 آلاف ريال تمهيدا لتقديمه إلى الفرع كأثر رجعي عن الشهور التي توقفت الغرفة عن دفعها طبقا لما وافق عليه مجلس الإدارة الحالي ليصبح إجمالي ما سيحصل عليه فرع الوزارة 570 ألف ريال. وكشفت موازنة العام المالي 2010 عن خفض الإيرادات المتوقعة من المعارض والتدريب والبحث والدراسات والإعلام والمنتديات والملتقيات بحجة أن تلك البنود لم تحقق للغرفة أية إيرادات خلال الشهرين الأخيرين. وتستعد الغرفة لدراسة إمكانية التعاقد مع بعض مراكز التدريب ومكاتب إعداد الدراسات من أجل تحويل المنتسبين إليهم مقابل نسبة قدرها 10 في المائة، وهذا ما يتعارض مع توجهات عدد كبير من أصحاب المشاريع ذات العلاقة كون الغرفة وضعت نفسها في مكان منافسة تجارية لهم مستغلة وجود آلاف المنتسبين لديهم.