تضاربت قرارات مدير الجامعة والوكيل .. حرمان 92 موظفا من تحسين المرتبات

محام: جامعة الملك عبد العزيز خالفت النظام بإلغاء الزيادة

حرم تضارب القرارات بين مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة طيب ووكيله الدكتور عدنان المزروع، حرمان نحو 92 موظفا، من المتعاقدين على بند التمويل الذاتي، من الزيادة في مرتباتهم الشهرية.
وفي وقت سابق، قبل ثلاثة أشهر أقر الدكتور المزروع زيادة في المرتبات تراوحت مابين 600 إلى 3000 ريال، للموظفين ال92، بعد حصولهم على شهادات علمية ودورات تدريبية، إلا أن مدير الجامعة وجه بإلغاء الزيادة، رغم استلامهم مرتباتهم بزياداتها، بحجة «عدم إمكانية الجامعة تحمل البند ماليا».
وفيما أبدى ل«عكاظ» عدد من موظفي بند التمويل الذاتي استياءهم من قرار مدير الجامعة بإلغاء الزيادة، أوضح المستشار القانوني خالد حلواني، أن القرار الذي أصدرته الجامعة يعتبر مخالفة للنظام، «إذ لا يمكن إلغاء الزيادة إلا بعد انتهاء عقود الموظفين، وإشعارهم بذلك قبل انتهاء العقود بمدة كافية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الجامعة الاستمرار في صرف الزيادة، حتى انتهاء عقود الموظفين، وإلا فإنها ستكون قد وقعت في مخالفة صريحة للنظام، وعندها بحسب المحامي من حق الموظفين التظلم لدى وزارة العمل، كونها الجهة المسؤولة عن موظفي بند التمويل الذاتي في الجامعة.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها، أن وكيل الجامعة الدكتور المزروع أصدر قرار تحسين أوضاع الموظفين، بناء على ما تقتضيه بنود برنامج التمويل الذاتي، والتي تتضمن «أنه في حال حصول الموظف المتعاقد على دورات تدريبية ومؤهل أعلى من مؤهله الحالي، تتم ترقيته إلى مستوى أعلى مع زيادة في المرتب، حسب نوع المؤهل والدورة التدريبية التي حصل عليها».
وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه فور علم مدير الجامعة بقرار الزيادة الذي أصدره وكيله دون الرجوع إليه، أمر بإلغائه فورا، لأن إمكانية البند محدودة ولا تسمح بزيادة مرتبات الموظفين.
وأكد ل«عكاظ» عدد من الموظفين المشمولين بالزيادة أنهم تفاجأوا بقرار عاجل من مدير الجامعة، مع بداية الشهر الحالي، بإلغاء الزيادة في مرتباتهم. وقالوا: إنهم أمضوا أعواما عدة في العمل داخل أقسام وكليات الجامعة، دون أن يحصلوا على أية زيادة في مرتباتهم «الضعيفة أساسا»، مشيرين إلى أنهم لم يفرحوا كثيرا بقرار الزيادة الذي أقره الدكتور المزروع، بناء على الدورات التدريبية والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وأهلتهم للزيادة في المرتبات، وفقا لما تقتضيه بنود برنامج التمويل الذاتي الذي تعمل به الجامعة منذ أعوام.
وأشار وكيل الجامعة في خطابات إلغاء زيادة الموظفين (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، أنه اتضح للجامعة أن المخصصات المعتمدة لرواتب المتعاقدين على بند التمويل الذاتي، لا يسمح بزيادة رواتب الموظفين خلال الفترة الراهنة، إضافة إلى ما تقتضيه مصلحة العمل، موجها أقسام الجامعة المعنية باعتماد قرار الإلغاء فورا.
يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز تحتضن في كلياتها وأقسامها نحو ألفي موظفة وموظف يعملون على بند التمويل الذاتي، بعقود مؤقتة يتم تجديدها كل ستة أشهر، دون أن تشتمل على بدلات أو حوافز مالية، رغم إمضاء بعض الموظفين في أعمالهم لأكثر من خمسة عشر عاما، دون أن يثبتوا على وظائف رسمية.