د. المزروع ل “ المدينة ”: إيقاف زيادة التمويل الذاتي لعدم كفاية “البند” ولا تشمل جميع العقود

أوضح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان المزروع أن وظائف التمويل الذاتي عبارة عن بند مدعوم من الموارد الذاتية للجامعة، وليس من الميزانية العامة. وبيّن في تصريح ل“المدينة” أن هناك عددًا من المتعاقدين على هذا البند للقيام ببعض الأعمال الهامة التى لا توجد لها وظائف رسميه كافية، وجرت العادة أن يتقدم هؤلاء المتعاقدون بطلبات لتحسين رواتبهم بناءً على دورات أو شهادات حصلوا عليها، وتتم الموافقة عليها بعد دراستها واعتماد المبالغ المطلوبة لها، وقد تقدم بالفعل مجموعة من المتعاقدين بطلب زيادة رواتبهم لنفس الأسباب، وتمت الزيادة بتاريخ 1-1-1431ه، ولكن تبيّن لنا بعد ذلك أن البند المعتمد للتمويل غير كافٍ. لذلك تم إيقاف الزيادة لهذه العقود فقط، وليس جميع عقود التمويل، وذلك لإعادة دراستها مقارنة مع جميع الموظفين على ذلك البند، وتحديد الدعم المالي اللازم، علمًا بأن الإيقاف تم من تاريخ 1/3/1431ه. وكان د. المزروع قد أصدر قرارًا إداريًّا حصلت «المدينة» على نسخة منه، يتضمن إلغاء زيادة رواتب بعض الموظفين المتعاقدين على بند التمويل الذاتي لحصولهم على دورات تدريبية، ومؤهلات علمية، وشهادات الرخصة الدولية، أو تعديل رواتب الكادر الطبي، وشمل هذا القرار الإداري أكثر من 200 موظف على هذا البند سيتم الخصم من رواتبهم ابتداء من شهر ربيع الأول، بحيث يكون الراتب الذي سيتقاضاه الموظف هو ما كان عليه قبل الزيادة. وأكد مصدر مطلع بإدارة شؤون الموظفين في حينه ل “المدينة” أن هذا القرار الإداري ظلم هؤلاء الموظفين في ظل غلاء المعيشة، خاصة وأن البعض منهم أخذ قروضًا بنكية بالتقسيط على الرواتب بعد الزيادة، كما أن هناك 53 موظفًا بالكادر الطبي سيتم الخصم من رواتبهم تصل إلى مبلغ 3000 ريال، أي ما يقارب نصف الراتب. أمّا بالنسبة لبقية الموظفين فسيتم الخصم على الذي يحمل شهادة الرخصة الدولية مبلغ 520 ريالاً تقريبًا، لافتًا إلى أن هذا القرار يكتفي بشهادة الثانوية العامة والبكالوريوس. وبالمقابل علق المحامي أحمد المالكي على هذا القرار فور صدوره، مؤكدًا أنه لا يجوز للمرجع الوظيفي التراجع أو إلغاء الزيادة في الرواتب والأجور ما دامت قد تمت مسبقًا بشكل نظامي؛ كونها أصبحت من الحقوق الوظيفية للموظف، أو المتقاعد التي لا يمكن حرمانه منها إلاّ بمبرر مشروع نظامًا، مشيرًا إلى ما قد يسببه حرمانه من الزيادة من أضرار مادية بعد تعايشه معها لكونها جزءًا من راتبه الذي يرتب عليه بقية التزاماته المادية.