إعادة النظر في إلغاء زيادة رواتب موظفي التمويل الذاتي بجامعة الملك عبد العزيز

أصدر الدكتور أسامة صادق طيب مدير جامعة الملك عبدالعزيز قرار إداريا بتشكيل لجنة تنفيذية لترقيم وترميز وظائف برنامج التمويل الذاتي وتصنيف المتعاقدين معهم . جاء ذلك بعد قيام عشرات من موظفي بند التمويل الذاتي برفع شكوى تظلم لمدير الجامعة على خلفية قرار وكيل الجامعة بإلغاء زيادة رواتبهم. وأوضح مصدر مسؤول في إدارة شؤون الموظفين أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل الجامعة والدكتور يوسف التركي نائبا لها والمشرف العام على الإدارة العامة للتمويل الذاتي ومدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للتمويل الذاتي ومدير شعبة الإداريين والفنيين بإدارة شؤون الموظفين وعبدالرحمن سعيد المالكي كأعضاء. وأضاف المصدر أنه سيتم حصر عدد وظائف برنامج التمويل الذاتي ، وترقيم الوظائف بشكل تسلسلي وإعداد ترميز لكل وظيفة حسب المسمى المقترح لها ، وإعادة تصنيف المتعاقد معهم على التمويل وفقاً لمؤهلاتهم ولتنظيمات الجامعة ، وحسب الأنظمة الصادرة في هذا الشأن على أن ترفع محاضرها لمدير الجامعة وتمارس اللجنة عملها لمدة عام. وكان الدكتور عدنان عبدالله المزروع وكيل جامعة الملك عبدالعزيز اصدر قرارا إداريا حصلت «المدينة» على نسخة منه، يتضمن الغاء زيادة رواتب بعض الموظفين المتعاقدين على بند التمويل الذاتي لحصولهم على دورات تدريبية ومؤهلات علمية وشهادات الرخصة الدولية أو تعديل رواتب الكادر الطبي، بعدما اتضح أن المخصص المعتمد لرواتب هؤلاء لا يسمح بزيادة رواتب الموظفين. من جهته أوضح المحامي أحمد المالكي في حينه أنه لا يجوز للمرجع الوظيفي التراجع أو إلغاء الزيادة في الرواتب والأجور ما دامت الزيادة قد تمت مسبقاً بشكل نظامي حيث صارت هذه الزيادة من الحقوق الوظيفية للموظف أو المتقاعد التي لا يمكن حرمانه منها إلا بمبرر مشروع نظاماً،