عضو في غرفة المدينة يحصل على تصاديق لمؤسسات منتهية الاشتراك

كشفت مستندات رسمية صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أن عضوا في مجلس الإدارة حصل على تصديقات من الغرفة لمحلات تجارية غير مجدد لها، ما يعني أن مبالغ تلك التجديدات قد لا يعثر على قيمتها بطريقة قانونية في ظل المشاكل التقنية التي يعاني منها برنامج الانتساب. وأوضحت المستندات (التي حصلت الصحيفة على نسخة منها)، أن الخطابات التي جرت المصادقة عليها جاءت عن طريق موظف أخضعته الغرفة للتحقيقات في ما يعرف ب «ملف الاختلاس» الذي أعلن أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم عن اكتشافه أمام بعض أعضاء مجلس الإدارة. ورفضت مصادر مسؤولة في الغرفة فضلت عدم الكشف عن هويتها استباق التحقيقات حول ربط ملف الاختلاس بتلك التصاديق التي جرى اعتمادها لمنتسبين لم يجددوا اشتراكاتهم في الغرفة، تاركة هذا الأمر للجهة المشرفة على إجراءات التحقيق.
وكان من بين أحد الخطابات المكتشفة خطاب موجه إلى إدارة مرور منطقة المدينة بخصوص إصدار رخصة قيادة لمقيم مصري الجنسية، بناء على توجيه صادر من أمين عام الغرفة السابق زياد أبوزنادة الذي سجل على الخطاب عبارة «لا مانع» واعتمدها بتوقيعه.
ويأتي ضمن الخطابات أيضا، خطاب آخر لصالح شقيق عضو في مجلس الإدارة تختص بتفويض شخص لمراجعة مكتب العمل، والجوازات، وتجديد الإقامات، وإجراءات الخروج والعودة ونقل الكفالات، مع اعتماد توقيعه في ما يخص ذلك.
وتعاني غرفة المدينة في الوقت الراهن من مديونية مترتبة عليها لصالح مجلس الغرف السعودية تصل قيمتها إلى أكثر من 1،5 مليون ريال، نجمت عن توقف الغرفة عن دفع اشتراكها.
يذكر أن هناك مبلغا يزيد على 600 ألف ريال، اختفى من خزينة الغرفة طبقا للحسابات المالية التي جرت في أعقاب انتهاء الدورة الماضية، وابتداء الدورة الحالية، ولم يورد المبلغ إلى خزينة الغرفة، فيما لم تتم معرفة المتورطين الحقيقيين في هذه القضية.