الدريس:تصورات خاطئة ل 75 % من السعوديين عن الأمن الفكري

اعتبر المشرف العام على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الدريس «أن 75 في المائة من المجتمع السعودي لديه تصورات خاطئة عن مفهوم الأمن الفكري»، مشيرا إلى ما أسماه «الحقيقة المرة»، «في أن شبابنا بلا هوية فكرية».
واتهم الدريس في محاضرته «الأمن الفكري والتفكير الناقد» في ديوانية الدكتور مسفر القحطاني في المنطقة الشرقية البارحة الأولى، المواقع الإلكترونية للجماعات التكفيرية والتفجيرية، وتيارات التغريب، ودعاوى التعصب الفئوي والعنصري، بأنها تهدد تحقيق مفهوم الأمن الفكري، معتبرا أن «هذا المفهوم فريضة غابت عن عقلية البشرية اليوم»، منتقدا في الوقت نفسه «الغياب الصارخ لفقه المقاصد والسنن الإلهية والكونية والوعي بالحوادث التاريخية الجسيمة، التي مرت على الأمة طيلة وجودها الإنساني والمتواترة في كتب التراث».
وواصل انتقاده لخط المناهضة والمعالجة لعملية التحريف الفكري الحاصلة اليوم في عقلية الشبان، محملا المسؤولية لمواقع إلكترونية «مخجلة» كما وصفها حيث «لم تجدد مواقعها وتعالج فحوى دعاوى التضليل والانحراف، فيقع الشاب فريسة سهلة لدعوة التكفير والتشكيك عبر مواقع إلكترونية لقوى منظمة ومظلمة ناقمة بشكل لافت ومثير ومخيف».
وعلى الرغم من أن الدريس تحدث عن «الأمن الفكري والتفكير الناقد» في الديوانية، فإن المحاضرة أحدثت حالة من الاختلاف في المسمى أظهرها أحد المتداخلين، بقوله: «كيف يكون الأمن الفكري متحققا ومعاشا دون أن يسبقه تفكير ناقد، يرمي إلى أصل وجوده»، لكن الدريس أكد أنه «لا فرق بوجود الاتفاق في المضمون».
ولم يخف الدريس حالة التداخل والتوتر في المعنى العام لمفهوم الأمن الفكري، وإشكالات مصطلحه المرفوضة عند جمهرة ليست يسيرة من الناس، ملحما إلى العديد من المضامين والرؤى التي أمعنت في توضيح علمي مؤصل بالتأصيل الشرعي المفضي لحالة الاستقرار العلمي المحدد لهذا المفهوم.
وعدد الدريس مقومات ثقافة الأمن الفكري، منها: العقيدة الإسلامية الصحيحة، وسطية المنهج في التلقي والفهم والاستدلال، تصحيح المفاهيم والقيم المنحرفة، ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة، الانتماء للوطن والحرص على سلامته وازدهاره، ومهارات التفكير الناقد ومبادئ السلام المجتمعي.
واختتم محاضرته بالإشارة إلى ثلاثة عناصر مهمة، منها: سمات المفكر الناقد في برامج الأمن الفكري، فحص النصوص والأخبار، امتلاك معايير كلية وشرعية، الاعتماد على المصادر العلمية، تفنيد الشكوك والتمييز بين الأدلة القطعية والنقلية، طرح التساؤلات، كشف الفوارق، مراعاة العدل، قراءة الحجج والبراهين بتمعن وإدراك.