إجراءات تنظيمية لاستيراد النحل وتصديره ومنح الرخص

أقرها مجلس الوزراء في جلسة ترأسها ولي العهد

أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، نظام تربية النحل.
وحدد النظام عدة إجراءات تنظيمية، منها: بأن تتولى وزارة الزراعة الإشراف العام على مهنة تربية النحل والعمل على حمايتها ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية وتلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شأنه دعم العاملين في مهنة تربية النحل وحمايتهم وتشجيعهم.
وتضمنت الإجراءات بأن تعمل الوزارة ذاتها على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمنح تصريح استيراد النحل وتصديره ومواد التغذية والعلاج وأدوات النحالة، إضافة إلى منح رخصة مزاولة بيع النحل وأدواته وتصنيعها ومراقبة أسواق منتجات النحل.
من جهة أخرى، نوه المجلس بأعمال ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله التي نظمتها، بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للقضاة والمدعين ومن في حكمهم.
وثمن مجلس الوزراء ما شهدته الورشة من عرض لتجربة المملكة الرائدة في مقاومة الإرهاب ومحاربة تمويله، والاستفادة من هذه التجربة وما حظيت به جهود المملكة في هذا المجال من تقدير واهتمام من جميع الأجهزة المعنية بمواجهة الأعمال الإرهابية.
مباحثات ومشاورات
إلى ذلك، أطلع ولي العهد المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منها اجتماعاته مع الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، رئيس وزراء العراق السابق الدكتور إياد علاوي، وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وقائد القوات المركزية الأمريكية الفريق أول ديفيد بتريوس، إضافة إلى مجمل الاتصالات والمشاورات التي أجراها.
دوليا، استمع مجلس الوزراء إلى تقارير عن تطورات الأحداث في المنطقة وشملت عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في العراق وفلسطين، مجددا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة من هذه القضايا.
موافقة وتعيين
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية بتوقيع محضر مع الجانب السوري يتضمن تعديل البند الثاني من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة وسورية، ليصبح بالنص الآتي: «يرأس اللجنة المشتركة وزيرا المالية في البلدين ويمكن أن يشارك في اجتماعاتها الوزراء المختصون بموضوعات التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة».
وأقر المجلس تفويض صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المغرب.
وشملت موافقة مجلس الوزراء، تفويض مدير جامعة الملك سعود، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمعهد الهندي للعلوم بأنجلور، ووزير الثقافة والإعلام، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاق للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة برس ترست أوف إنديا.
كما أقر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي حول مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة الهندية.
وفي شأن التعيينات، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور رائد بن خالد بن أحمد قرملي على وظيفة سفير في وزارة الخارجية، محمد بن عبدالله أبو الخير بري على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، وعيضة بن مساعد بن محمد الزهراني على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للإعلام الخارجي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الثقافة والإعلام.