توجه لاستقدام العمالة النسائية من ساحل العاج وكمبوديا

رئيس اللجنة الوطنية ل “عكاظ” :

برأ رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، مكاتب الاستقدام من هروب العاملات المنزليات، وقال: الهروب يعود لأسباب أخرى ولا علاقة لمكاتب الاستقدام بذلك، جاء ذلك خلال مؤتمر نظم في الرياض أمس، عن حقوق وواجبات العمالة الإندونيسية.
وقال البداح ل«عكاظ»: ليس من العدل أن نلقي التهم على تلك المكاتب دون أدلة، ولا يوجد مواطن أشار بوضوح إلى مكتب من مكاتب الاستقدام أوعز لعاملة منزلية بالهروب وأثبت ذلك، موضحا أن نسبة الهروب لا تتجاوز 10 في المائة ويضيف «نسبة هروب العاملات بعد الثلاثة شهور الأولى لا تتعدى 1 في المائة».
وذكر البداح أن مكتب الاستقدام ليس له مصلحة أو فائدة وراء هروب العاملات، نافيا في الوقت نفسه، تمديد فترة الاختبار التي تمنح للعاملة ومدتها ثلاثة أشهر، داعيا المواطنين إلى الحذر من القصاصات الورقية التي ترمى تحت الأبواب وتدعو لهروب الخادمات.
وأكد رئيس لجنة الاستقدام عدم وجود عاملة منزلية نسائية بالإيجار في المملكة، وقال: من يستأجر عاملة يخالف النظام ويطبق بحقه النظام وتصل عقوبته حتى السجن، فيما يسمح النظام للعمالة الرجالية بهذا، مشيرا إلى وجود مكاتب غير مصرحة تعلن في الصحف عن عاملات للإيجار، وهناك من وقع ضحية نصب هذه المكاتب التي تحمل المواطن مبالغ طائلة ليقوم هذا المكتب بتشغيلها من ورائه.
وقال إن الاستراتيجية المقبلة، تتمثل بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة لتأسيس شركة تستوعب نحو عشرة آلاف عاملة في كل منطقة، وسوف يتم من خلال هذه الشركة فحص العاملة وفتح حساب بنكي لها وتدريبها لمدة عشرة أيام، مؤكدا أن موضوع شركة الاستقدام رفع من قبل وزارة العمل إلى مجلس الوزراء لرفعه إلى الجهات ذات العلاقة مثل شعبة الخبراء والجهات الأمنية في وزارة الداخلية.
وكشف البداح عن وجود مذكرة تفاهم مع الطاجيكية لاستقدام العمالة الرجالية براتب 1000 ريال، وكذلك العمالة النسائية مع أزواجهن، براتب 750 ريالا للزوجة، وفتح قنوات أخرى مع ساحل العاج وكمبوديا. موضحا تشكيل فريق مكون من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداخلية للتفتيش على العمالة المتخلفة والمتغيبة في مكاتب الاستقدام.
وأقر البداح بوجود قصور في التدريب، مشيرا إلى مذكرة تفاهم مع اتحادات العمالة الإندونيسية لتدريب العمالة من خلال مراكز مرخصة وتوزيع كتيب صغير يحمل صورا للأجهزة المنزلية ومدونة تحتها اسمها باللغتين العربية البسيطة والإنجليزية، وتحتوي المذكرة على تسعة بنود تنظيمية، مؤكدا أنها ستعالج ما نسبته 70 في المائة من مشاكل العاملات الإندونيسيات.