رصد علمي لتحويل لجان الإصلاح إلى هيئة مستقلة

دراسة علمية دعت إلى إيجاد وظائف رسمية للعاملين فيها

طالبت دراسة علمية أعدت لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى، بعنوان (واقع لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة وإسهاماتها الاجتماعية والتربوية)، بتحويل لجان إصلاح ذات البين في المناطق إلى هيئة لها أنظمتها ولوائحها وآلياتها.
ودعت الدراسة، التي أعدها يوسف العويد، إلى دعم العاملين في لجان الإصلاح معنويا وماديا عن طريق تثبيت العاملين المتفرغين على وظائف رسمية لتحقيق الأمان الوظيفي، مع أهمية تنفيذ مشاريع وقفية يعود ريعها لصالح اللجان لإيجاد دخل ثابت لتغطية نفقاتها.
وأوصت الدراسة بعدم المبالغة في طلب التعويض والديات مع تحديد مبالغ مقبولة ومعقولة في قضايا السعي بالعفو في القصاص، داعيا رجال الأعمال والمقتدرين والوجهاء إلى دعم لجنة إصلاح ذات البين.
وتضمنت التوصيات؛ فتح مكاتب لإصلاح ذات البين في إمارات المناطق، تضم موظفين من الإمارة وأعضاء لجان الإصلاح بهدف التنسيق المباشر لنظر قضايا المنازعات والخلافات الأسرية وتسريع آلية معالجتها.
وحثت الدراسة ذاتها على تكوين فرق عمل متخصصة من الجنسين لزيارة الإدارات الحكومية والمؤسسات التعليمية لتوسيع مساحات التوعية برسالة هذه اللجان وما رصدته من نتائج تمكن من احتواء الخلافات، وللتعريف بثقافة العفو والتسامح وبيان الأجر العظيم للعافين.
وتطرقت الدراسة إلى أهمية تعميم تجربة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة على بقية إمارات المناطق، عطفا على النتائج الكبيرة التي تحققت لها.
ونوهت الدراسة ذاتها بحرص ولاة الأمر في المملكة على السعي بالعفو في قضايا القصاص والتدخل بالإصلاح في القضايا الاجتماعية والأسرية، ونشر روح العفو والتسامح بين أفراد المجتمع.