دراسة تطالب بفتح «إصلاح ذات البين» في إمارات المناطق

طالبت دراسة علمية بفتح مكاتب لإصلاح ذات البين في إمارات المناطق في السعودية، على أن تضم عدداً من موظفي الإمارة وأعضاء لجان إصلاح ذات البين، بهدف التنسيق المباشر للنظر في قضايا المنازعات والخلافات الأسرية والعائلية، بغية تسريع آلية معالجتها.
وحثت الدراسة التي أعدها الباحث العلمي يوسف العويد لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى على تكوين فرق عمل متخصصة من الجنسين لزيارة الإدارات الحكومية والمؤسسات التعليمية لتوسيع مساحة التوعية برسالة هذه اللجان وما رصدته من نتائج تمكن من احتواء الخلافات، وللتعريف بثقافة العفو والتسامح وبيان الأجر العظيم ل«العافين عن الناس» و«الكاظمين الغيظ».
وأشادت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «واقع لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة وإسهاماتها الاجتماعية والتربوية» بحرص ولاة الأمر في السعودية على السعي بالعفو في قضايا القصاص، والتدخل بالإصلاح في القضايا الاجتماعية، والأسرية، ونشر روح العفو والتسامح بين أفراد المجتمع كافة. وأبرزت دور إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس إدارة لجنة إصلاح ذات البين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز على متابعته الشخصية وحرصه على الرقي بأعمال اللجنة، وأميرها السابق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز (رحمه الله) .
وخلصت الدراسة إلى أهمية دعم العاملين في لجان إصلاح ذات البين معنوياً ومادياً، من خلال تثبيت العاملين المتفرغين على وظائف رسمية لتحقيق الأمان الوظيفي مع أهمية تنفيذ مشاريع وقفية يعود ريعها لصالح لجان إصلاح ذات البين لإيجاد دخل ثابت لتغطية نفقاتها. وأبانت أنه نظراً للتطور الكبير الذي عاشته لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة فإن الباحث يرى أهمية تحويل اللجنة ل«هيئة» لها أنظمتها ولوائحها وآلياتها.
كما حثت الدراسة رجال الأعمال والمقتدرين والوجهاء على دعم لجنة إصلاح ذات البين، مؤكدة أهمية توجيه المسؤولين ل«أولياء الدم» بعدم المبالغة في طلب التعويض والديات مع تحديد مبالغ مقبولة ومعقولة في قضايا السعي بالعفو في القصاص. وطالبت الدراسة بتعميم تجربة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة على بقية إمارات المناطق عطفاً على النتائج الكبيرة التي تحققت لها.