صندوق منح لخريجات العمارة في جامعة عفت

ثمن الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، رئيس اللجنة الاستشارية الأكاديمية لقسم العمارة في كلية الهندسة في جامعة عفت للبنات، موافقة مجلس الوزراء على برنامج المنح الدراسية، والقاضي بتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل 50 في المائة من أعداد من يقبلون سنويا في الجامعات والكليات الأهلية لمدة خمس سنوات. وقال إن هذا يؤكد دعم الدولة لمسيرة التعليم العالي وتشجيع الاستثمار، وهو ما يؤدي إلى الرقي بالتعليم العالي وجودته، لا سيما أن المنح الدراسية خاضعة لشروط عالية في الجودة ولا بد من حصول الجامعة أو الكلية الأهلية على شهادة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وأشار إلى أن التخصصات العشرة التي شملها القرار وهي: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية، الهندسة، التمريض، تقنية المعلومات، الإدارة، القانون والمحاسبة، توضح مدى ما توليه الدولة للتخصصات العملية وخريجيها التي تعاني سوق العمل في المملكة من ندرتهم وتحتاج إليهم بقوة، لاسيما في ظل ما تشهده المملكة في الوقت الحالي من نهضة غير مسبوقة في كافة المجالات واتجاهها إلى التحول إلى مجتمع معرفي يتعاظم فيه دور العمل والعلماء.
وقال إن شركة مواد الإعمار القابضة (CPC) أدركت أهمية دعم الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية التي توفر مستوى علميا مميزا لدارسيها، فقررت منذ فترة، إنشاء صندوق للمنح الدراسية لتمويل التحاق خريجات الثانوية العامة لدراسة العمارة بكلية الهندسة في جامعة عفت للبنات.
من جانبها، أكدت الدكتورة هيفاء جمل الليل، رئيسة جامعة عفت للبنات أن موافقة مجلس الوزراء على برنامج المنح في الكليات والجامعات الأهلية يؤكد ثقة الدولة فيها وفي نهجها الهادف إلى إعداد خريجين متميزين، كل في مجاله. كما أن من شأن هذه الموافقة إضافة الكثير إلى العملية التعليمية ودعمها لتحقق أهدافها «ولتتكاتف الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك الذي نسعى إليه جميعا».
وأعربت عن شكر جامعة عفت وتقديرها لشركة مواد الإعمار القابضة (CPC) لمساهمتها في توفير المنح الدراسية لعدد من الطالبات للالتحاق بالجامعة، وقالت: «نرجو أن تحذو شركات وطنية أخرى حذو شركة (CPC) لنتشارك معا في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها لتتلاءم مع المتغيرات الكثيرة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي والتي تحتاج إلى أجيال جديدة من الخريجين والخريجات على أعلى مستوى علمي وعملي، وهو ما لن يتأتى إلا بمساندة القطاع الخاص السعودي لجهود المؤسسات التعليمية».