حذرنا من التجاوزات المالية والإدارية التي كُشفت أخيرا

ديوان المراقبة العامة يجيب على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية (سؤال لا يهدأ)، للمواطن عمر ناصر الخثعمي حول دور ديوان المراقبة وهل تنبأ وحذر من التجاوزات المالية والإدارية التي تم كشفها أخيرا؟ وهل هناك أولويات في العمل الرقابي للديوان تتضمن التركيز على القضايا الخدمية والتنموية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى عوضا عن القضايا الروتينية والأعمال التقليدية؟.
بداية أشكر المواطن عمر الخثعمي على حرصه ورغبته في استجلاء الحقيقة عن دور الديوان وأولويات العمل الرقابي فيه، وأود الإجابة على السؤال الأول «بنعم» حيث يباشر الديوان اختصاصاته وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391ه، حيث يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمالها والمحافظة عليها وعدم إساءة استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
هذا ويتولى الديوان إبلاغ الجهات المشمولة برقابته بالملاحظات التي تتكشف له فور الانتهاء من أعمال التدقيق، ويتعين على الجهة أن تخير الديوان بما اتخذته من إجراءات لمعالجة تلك الملاحظات خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وعلى كل جهة حكومية إحاطة الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات.
أما فيما يتعلق بالإجابة على السؤال الثاني، فقد اشتملت خطة الديوان الاستراتيجية الثانية (1431 1435ه)، والتي سبق نشرها في بعض الصحف، على عدد من الأهداف الرئيسة والفرعية، التي تنطلق من توجهات الدولة للإصلاح الإداري والمالي الشامل وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة. ويسعى الديوان من خلال هذه الخطة إلى التوسع في تطبيق رقاب الأداء وتطوير أساليب العمل، حيث يتم سنويا إعداد خطة تنفيذية وبرامج عمل ميدانية يتم من خلالها التركيز على القطاعات الخدمية المرتبطة بتلبية احتياجات المواطن الأساسية، ومن ذلك زيادة عدد المهام الرقابية المنفذة سنويا في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة ونحوها.
هذا وقد صدر عن الديوان العديد من التقارير التي كان لها دور فعال في معالجة أوجه القصور والتأخير في إنجاز عدد من المشاريع الخدمية التي تنفذها القطاعات الحكومية المشمولة برقابة الديوان.
المشرف العام على إدارة العلاقات العامة
في ديوان المراقبة العامة