نفى رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل أن يكون هناك اتجاه في مجلس الشورى لمناقشة قضية تكافؤ النسب، قائلا «لا نية لمناقشة الموضوع في الوقت الحالي». مؤكدا على أنها تعتبر قضية شرعية بحتة تناقش بين أهل العلم والفقهاء والقضاة ولا دخل للشورى بها. ورفض آل مسبل الخوض في قضية تكافوء النسب، معتبرا أن حل قضية فاطمة ومنصور يعتبر خطوة في الطريق الصحيح، واستدل بهذه الحادثة على نزاهة القضاء وقدرته على حل هذه الإشكاليات ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية بعيدا عن الإثارة والصخب الإعلامي. وركز آل مسبل على وجود أبواب في الفقه الإسلامي فصلت فيها الأحكام الشرعية لمثل هذه المسائل يمكن العودة إليها. لافتا إلى أن ما يدور في المجتمع ليس سوى قضايا فردية لم تصل إلى مستوى الظاهرة، وأنه لا يمكن الحكم بتحولها إلى ظاهرة إلا بدراسة دقيقة لحالات تحدد مدى انتشارها في المجتمع والمناطق الجغرافية التي تكثر فيها وأسبابها والحلول اللازمة لمواجهتها. وأفاد آل مسبل أن هذه القضايا يمكن معالجتها بالعودة إلى الآراء الشرعية لهيئة كبار العلماء، مطالبا بعدم طرح مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام بشكل لا يخدم القضية. وأوضح آل مسبل وجود جهات مختصة يمكن أن تحال إليها هذه القضايا، وتصدر حيالها الرأي الشرعي، خصوصا أن الدولة تحكم شريعة الله وتسير على هذا المنهج منذ تأسيسها. مشيرا إلى عدم وجود تأثيرات قوية لهذه القضايا، مبينا أنه لا يمكن تعميم حكم واحد على هذه القضية فلكل قضية حيثياتها الخاصة التي يمكن دراستها وإطلاق الحكم النهائي عليها. وكان المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع نفى في وقت سابق وجود أي مسعى لعرض قضية «تكافؤ النسب» على هيئة كبار العلماء لدراسة القضية من جوانبها الشرعية والاجتماعية لإصدار رأي موحد، مؤكدا أنه «في حال عرض القضية من قبل ولي الأمر، فستشرع هيئة كبار العلماء في دراستها والنظر فيها». ودعا ابن منيع كل من له أهلية للتوجيه والإفتاء ضرورة ملاحظة كافة الجوانب والاعتبارات المترتبة على الزواج، في ظل عدم تكافؤ النسب إلى جانب احترام الأنساب وثبوتها، وعدم القدح أو الجرح في ذوي الأنساب المعتبرة، ما قد يكون محل همز ولمز، الأمر الذي يتعارض مع المقتضيات الشرعية المتعلقة بالبعد عن الطعن في الأنساب، مشيرا إلى أن الاستفاضة في النسب محل اعتبار وثبوت. وقال المنيع «اعتبر العلماء في مسوغات الزواج وأركانه الكفاءة شرطا من شروط صحة النكاح»، مبينا أن «الكفاءة تقدر بحسبها ومن خلال الأعراف والتقاليد التي يعيشها المجتمع، فالتقاليد المبنية على التمسك بأحوال القبلية تسبب مخالفتها الفتن والعداوات والقطيعة بين الأقارب، فأي زواج قد يترتب عليه إحدى الإشكاليات في حال عدم تطابق الكفاءة النسبية أو الكفاءة الاجتماعية، فهو محل نظر، وقد يكون للقضاء مجال وفق تقدير العواقب المترتبة على انتهاك معيار وضابط الكفاءة». وخلص المنيع إلى أن أي خرق للتقاليد والأعراف المتعلقة بالأنساب، يعتبر سببا من عوامل إثارة الفتن وبث الضغائن والعداوات، الأمر الذي نهى عنه الشرع الإسلامي. داعيا إلى ضرورة عدم النظر في اعتراض أي طرف من أسرة الزوجين لعدم تكافؤ النسب عقب فوات فترة زمنية طويلة على نكاح الرجل والمرأة وإنجاب الأطفال، وبالأخص في حال عقد قران الفتاة بإذن وليها، موضحا أن على القاضي النظر في قضية تفريق الزوجين في حال ورود أي اعتراض من الأطراف المعنية، وإدراك العواقب السلبية لمثل هذا النكاح، الذي اعتبره انتهاكا لمقتضيات واحترام الأنساب في حال لم تمض فترة طويلة. وحول موقف القضاة من قضية تكافؤ النسب وماهية الأحكام المترتبة عليها، بين أن الحكم بتفريق الزوجين من عدمه عائد إلى اجتهاد القاضي وتقديره. وفيما يتعلق بدور العلماء والقضاة في التصدي لتقاليد وأعراف تنافي الإسلام، أوضح «التقاليد قاهرة وما يبنى على الفتن وقطع الصلات ليس من مقاصد الشرع، كما هو ناجم عن زواج غير متكافئ الأنساب». من جانب آخر، اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق حكم التفريق بين الزوجين في قضية تكافؤ النسب بأنه حكم مجتمع. أما المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان فقد رفض الحديث عن هذه القضية، وقال ل «عكاظ»: «لا أريد الخوض في هذه المسألة».
