السيولة النقدية والأصول الاحتياطية تكسران حاجز التريليون في 2009

نتائج الاقتصاد السعودي تخفف من مخاوف التضخم والانكماش 2010

عززت أرقام رسمية اطلعت «عكاظ» عليها وأعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، النتائج القياسية التي حققها الاقتصاد السعودي في العام 2009، مدعوما بمنظومة الإصلاحات والإجراءات واستثمار إيرادات النفط.
وأظهرت «ساما»، أن كتلة النقد الإجمالية المعروفة ب(ن3) بلغت في العام الماضي 1.02 تريليون ريال مقارنة ب929.12 مليار ريال في العام 2008. وبحسب الأرقام فإن الكتلة النقدية تذبذب رصيدها خلال العام الماضي، ففيما بلغت في الربع الأول مستوى قياسيا بلغ 965.6 مليار ريال، ارتفعت إلى 1.01 تريليون ريال في الربع الثاني، ثم انخفضت إلى مستوى 999.25 مليار في الربع الثالث، لتعود وترتفع إلى 1.02 مليار ريال في الربع الرابع.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت أرقام «ساما» أن إجمالي رصيد الأصول الاحتياطية بلغ في العام الماضي 1.35 تريليون ريال مقابل 1.65 تريليون ريال في العام 2008، منها 1.07 تريليون ريال استثمارات في أرواق مالية أي ما يساوي أكثر من 95 في المائة تقريبا من قيمة الرصيد.
وفي شكل عام فإن الأرقام السابقة تشير بقوة إلى أن الاقتصاد الوطني لن يعاني من ضغوط تضخمية أو انكماشية كبرى في العام 2010، نتيجة عدة عوامل، في مقدمها: استمرار النمو الاقتصادي وتراجع متوسطات الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة.
ويعبر إجمالي الكتلة النقدية عن حركة السيولة المتداولة في السوق متأثرة بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي وضخ الإيرادات، إضافة إلى نمو حركة الحسابات الجارية والودائع الادخارية. فيما يعزز احتياطي النقد الأجنبي الثقة العالمية في الاقتصاد المحلي وقدرته على تغطية فاتورة وارداته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهو أمر مقبول إلى حد كبير في ظل المستويات العالمية. علما بأن المصارف السعودية مولت ما قيمته 10.9 15.5 مليار ريال لمصلحة القطاع الخاص حتى نهاية الفترة الماضية.
ويتداول اقتصاديا ثلاث مصطلحات للسيولة النقدية أو ما يسمى بوسائل النقد الثلاث (ن1، ون2، ون3) ينبغي تعريفها. وتعبر الوسيلة الأولى (ن1) عن النقد المتداول بأيدي مكونات الاقتصاد من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وعامة مضافا إليها الودائع الجارية (ودائع تحت الطلب)، وهي الودائع التي لا يحصل أصحابها على الفوائد. أما الوسيلة الثانية (ن2) فهي تمثل الوسيلة الأولى (ن1) مضافا إليها الودائع الادخارية. وأخيرا الوسيلة الثالثة (ن3)، وهي تمثل إجمالي الكتلة أو السيولة النقدية مضافا إليها الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية والاحتياطيات النظامية للاعتماد والضمانات المصرفية التي تعرف ب(أشباه النقود).
وبحسب أرقام «ساما» سجل النقد المتداول (ن2) سجل نموا 150 في المائة، من 793.11 مليار ريال في العام 2008 إلى 844.93 مليار ريال، مشكلا ما نسبته 84 في المائة من إجمالي الكتلة النقدية، وهذا المقياس من أهم المقاييس، فهو يدل كمية النقود التي يتم ضخها في السوق من قبل الدولة والقطاع الخاص وبالتالي مستويات الإقراض الحكومي.
أما أرقام أصول الاحتياطي النقدي، فتعكس أن الحكومة السعودية بذلت وتبذل جهودا على استخدام دخل إيرادات النفط الرئيس والإضافي لبناء وتعزيز الاحتياطي المالي الدولي، وهي خطوة تلقى اهتماما وإصرارا في أعقاب الهبوط الحاد الذي تعرض له هذا الرصيد إبان حرب تحرير الكويت وهو 2.93 بليون دولار (10.9 بليون ريال). مع الاستدراك بأهمية النظر إلى اتجاهات أسعار النفط ومدى تأثر الإيرادات به، إذ أن دعم رصيد الاحتياطي يعتبر هدفا أساسيا.