الإدارة المحلية السعودية .. ورؤية الأمير الخبير

تعد التنمية المحلية جزءا مهما ومحوريا في التنمية الوطنية الشاملة .. ومن هذا المنطلق فلقد حظيت «الإدارة المحلية» Local Administration على اهتمام كبير في المشهدين العلمي والعملي التطبيقي.
وتعرف الإدارة المحلية بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة يقوم على مبادئ توزيع السلطات والوظائف بين الأجهزة المركزية والمحلية وذلك لغرض أن تتفرغ الحكومة المركزية لرسم السياسة العامة للدولة إضافة إلى إدارة المرافق القومية في البلاد، وأن تتمكن الأجهزة المحلية من تسيير مرافقها بكفاءة.
والفارق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي هو أن الإدارة المحلية تطبق أسلوبا معينا من أساليب اللامركزية الإدارية أما الحكم المحلي فإنه يطبق أسلوبا من أساليب اللامركزية السياسية.
وحديثنا هنا يقتصر على الإدارة المحلية حيث تؤكد أدبيات الإدارة المحلية على أنها صورة من صور اللامركزية الإدارية الإقليمية التي تمنح الهيئات المحلية استقلالية تمكنها من ممارسة شخصيتها المعنوية المتمثلة في الاختصاصات التي تباشرها.
ولقد حظيت الإدارة المحلية على اهتمام متزايد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء منذ النصف الثاني من القرن العشرين كنتيجة طبيعية لمتغيرات ثقافية واجتماعية وسياسية إلى جانب المتغيرات التقنية والعلمية والتوسع العمراني والتزايد السكاني والرتم السريع لطبيعة الحياة والرغبة المتزايدة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
ولقد حققت نظم الإدارة المحلية في الدول المتقدمة الكثير من النجاحات والإنجازات.
وتمثل المركزية واللامركزية معيارين مهمين في تقييم مدى تطبيق مفاهيم الإدارة المحلية.
ففي الوقت الذي تعني فيه المركزية Centralization تركيز الصلاحيات في السلطة المركزية .. وبالتالي يتعين على ممثلي السلطة المركزية في المناطق العودة إلى الإدارة المركزية في كل صغيرة وكبيرة.
بينما تمثل اللامركزية Decentralization تفويض السلطات والصلاحيات للمناطق لتمارس دورها في إطار إشراف السلطات المركزية.
وفي المملكة العربية السعودية فإن مصطلح الإدارة المحلية هو المصطلح المعبر بموضوعية عن تطورات الإدارة المحلية.
وتجد الإدارة المحلية في المملكة جذورها في مرحلة التكوين الأولى عندما أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه في عام 1343ه 1924م بتأسيس المجلس الأهلي المحلي كنواة أولى للإدارة المحلية ثم تطورت أعمال الإدارة المحلية فصدر في عام 1359ه 1939م نظام أمراء المناطق ولقد قسم هذا النظام المملكة إلى إمارات فأسهم بذلك في تنظيم الإدارة المحلية .. حيث أصبح أمير المنطقة هو الحاكم الإداري لها.
حتى صدر في عام 1412ه (نظام المناطق) .. فأصبح لمجلس المنطقة دور في التنمية المحلية.
ولقد نصت المادة الأولى من النظام على التالي: «يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحريتهم في إطار الشريعة الإسلامية».
وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الهدف من هذا النظام هو رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق المزيد من التنمية المحلية.
ورغم أن نظام المناطق نص على أن من وظائف أمير المنطقة العمل على تطويرها اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، والعمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها.
كما نص على أن أمير المنطقة يشرف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم.
إلا أن النظام استدرك فنص على مراعاة ارتباط موظفي الوزارات المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ولكن ظل الخلاف بين مجالس المناطق والوزارات محورا مؤثرا في التعاطي مع تطلعات التنمية المحلية. فأمير المنطقة يشرف على الوحدات الحكومية في منطقته ولكنه لايملك سلطة رئاسية عليها فتبعية الأمير لوزير الداخلية وتبعية كل جهاز لوزارته.
والإشكالية تتمثل في أن نصوص النظام تشوبها العموميات وتنقصها الآليات، وأن بعض الوزارات تعتمد دراساتها فيما يتعلق بمشاريع المناطق وأولويات تنفيذها، دون اهتمام كاف بدراسات ومقترحات مجالس المناطق.
فدور مجلس المنطقة يظل استشاريا، ومرئياته تبقى في إطار التوصيات المقترحة .. وكثيرا لاتأخذ بها الوزارات.
حيث ظلت صلاحيات مجالس المناطق مقتصرة على مجرد «اقتراح» المشاريع واقتراح أولوياتها.
في وقت تمارس الوزارات صلاحيات وضع خطط المنطقة واختيار مشاريعها، فالوزارة تضع وتنفذ استراتيجيتها لكل منطقة حسب رؤيتها الخاصة. وممثلو الوزارت في المناطق لا يملكون صلاحيات تمكنهم من القيام بدور فعال في مشاريع منطقتهم.
يحدث هذا في وقت يعد فيه مجلس المنطقة هو الأكثر إلماما بظروف المنطقة وأولوياتها والأكثر إدراكا لاحتياجاتها، بينما الوزارة تتعامل بطريقة روتينية بيروقراطية.
ولا تقتصر سلبيات هذا الوضع على تحديد أولويات المشاريع في كل منطقة بل يؤدي إلى غياب التنسيق بين مشاريع الوزارات في كل منطقة.
حيث تعمل كل وزارة بمعزل عن الوزارات الأخرى وهذا كثيرا ما يتسبب في تعطيل المشاريع وتعثرها.
ولعل أكبر مثال حي على ذلك مشروع المليار ريال لإنشاء شبكة الصرف الصحي لأحياء شمال ووسط جدة والذي نشر أخيرا خبر تعثره. حيث إن المقاول المعمد بموجب عقد رسمي من قبل وزارة المياه تأخر في التنفيذ نتيجة لوجود مشاريع أنفاق تنفذها وزراة الشؤون البلدية لم تكن موضحة في العقد .. الأمر الذي حال دون تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وأدى إلى مطالبة المقاول بتعويضات مالية لارتفاع تكلفة التنفيذ.
فهذا مثال حي على غياب التنسيق بين وزارتي المياه والشؤون البلدية .. لم يكن سيحدث فيما لو كان لمجلس المنطقة دور تنسيقي شمولي.
فمجلس المنطقة الذي يضم ممثلي جميع الوزارات إضافة إلى تواجد المجتمع فيه بوجود ممثلي أهالي المنطقة هو الجهة النموذجية الملمة بظروف المنطقة واحتياجاتها وهو المجلس التنظيمي المؤهل لأن يكون الجهة التنسيقية الفاعلة لمشاريع كافة الوزارات في المنطقة. التي يمكن أن تكفل عدم تضارب مشاريع الوزارات المختلفة في المنطقة، والجهة التي بإمكانها وضع استراتيجية شاملة متكاملة لمشاريع المنطقة في كافة المجالات وتشرف على تنفيذها.
إن الوزارات في الدول المتقدمة تتولى المهام الاستراتيجية الوطنية .. وتضطلع بوضع وتنفيذ السياسات العامة والخطط التنموية .. أما التنمية المحلية فتتولاها أجهزة الإدارة المحلية .. وبهذا استطاعت هذه الدول أن ترتقي في مدارج التقدم التنموي وأن تتميز بسرعة وجودة تنفيذ مشاريعها.
وفي هذا الشأن يقول الأمير خالد الفيصل وهو من الرواد البارزين في الإدارة المحلية .. بما له من خبرة ثرية وفكر رفيع مستنير .. يقول الأمير: إن مجلس المنطقة هو الأدرى بشعابها وهو الأكثر تلمسا لاحتياجاتها ومعايشة لمشاكلها وإدراكا لتطلعات أهلها.
وبناء عليه فإنه الأكبر قدرة على تحديد أولويات مشاريعها .. أكثر من مسؤولي الوزارات البعيدين عن المنطقة موقعا ومعايشة.
وتبعا فالأمير الخبير يطالب بإعطاء مجالس المناطق صلاحيات أكبر وفعالية أكثر في شأن برامج التنمية في المناطق.
وكلام الأمير خالد يكتسب أهمية كبيرة نظرا لخبرته المديدة كأمير منطقة على مدى ما يقارب الأربعة عقود.
وحيث إن نظام المناطق صدر بنصوص تشوبها العموميات وتنقصها الآليات قبل نحو عقدين من عمر الزمن حدثت خلالها الكثير من المتغيرات والتطورات التي تستدعي إعادة النظر في النظام وتطويره بما يتفق والتغيرات المعاصرة وبما يلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية وبما يكفل منح مجلس المنطقة الصلاحيات المتعلقة بالتنمية المحلية ليكون صاحب الدور الأساسي في إقرار وتنفيذ مشاريع المنطقة .. وكذلك منح الأجهزة الحكومية في المناطق الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بدور أكثر تأثيرا وفعالية لتكون هذه الأجهزة هي الوسائل التنظيمية لتحقيق التنمية المحلية.