خارطة جديدة لأسعار العقارات شمال جدة

مختصون يصفون إيقاف الخدمات عن 79 مخططا بالارتجالي

لقي قرار أمانة جدة بإيقاف الخدمات والتصاريح عن 79 مخططا سكنيا في جدة معارضة شديدة من جانب مختصين وصفوه بأنه قرار ارتجالي.
وقالوا ل«عكاظ» إن القرار والكارثة الأخيرة في جدة أديا إلى ارتفاع أسعار العقار في شمال جدة بنسبة تصل 15 في المائة. ودعوا الأمانة إلى مراجعة قرارها وإخضاعه لدراسة متأنية قبل اتخاذ موقف يؤثر على مصير الناس.
واستغرب رئيس التثمين العقاري ونائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري قرار أمانة جدة بإيقاف التصاريح والخدمات عن 79 مخططا في جدة.
وقال ل«عكاظ» إن القرار لم يكن واضحا بما فيه الكفاية، وأن الأمانة كان يجب عليها أن تكون صريحة ليعلم المواطن ما له وما عليه. ويرى الأحمري أن القرار كان ارتجاليا ويفتقد للدراسة، حسب رأيه، حيث إن أمانة جدة بهذا القرار سوف تعالج الخطأ بخطأ آخر.
وأضاف «المفروض أن لا يصدر قرار مثل هذا إلا بعد دراسة مستفيضة من جانب لجان على أعلى المستويات ولديها صلاحيات».
وأشار إلى أن إيقاف الخدمات والتصاريح عن هذا العدد من المخططات مخيف، وتساءل: «ألا نستطيع اختراق هذه المخططات واستقطاع ما هو متعلق بمجاري السيول أو خطوط التصريف؟، ولماذا نمنع بقية الناس ونحرمهم من الخدمات والتصاريح؟، وهل من المعقول أن كل هذه المخططات تقع في بطون أودية ومجاري سيول، إذن كيف تمت دراسة وإجازة تلك المخططات؟
وشدد على سرعة الشروع في إيجاد البديل مباشرة، وعدم ترك المواطنين معلقين إلى أجل غير مسمى.
وقال «من الواجب أن تكون لدينا حلول جذرية ومقنعة، فما ذنب المواطن أن يتحمل أخطاء الآخرين، فهناك مواطنون لم يستلموا منحهم وهناك من لم يستفد منها أصلا».
وذكر الأحمري أن أمانة جدة أعلنت قبل عامين عن النطاق العمراني لمدينة جدة على مدى 50 عاما، وقال «أعتقد أننا سوف نعمل من الآن على تصحيح أخطاء الخمسين سنة الماضية قبل الشروع في مخططات مستقبلية لخمسين عاما مقبلة».
ومن جانبها أكدت العقارية سهيلة حريري وجود ارتفاع في سوق العقار، يشمل الأراضي والوحدات السكنية من إيجار وتملك بنسبة 15 في المائة قابلة للارتفاع لوجود حركة بيع وشراء نشطة في السوق وخاصة في شمال جدة.
وألمحت إلى أن سبب النشاط العقاري في شمال جدة هو وجود حركة نزوح سكاني من مناطق جنوب وشرق جدة إلى شمالها، متزامنة مع عمليات تطوير منطقة خزام في الجنوب والأضرار التي لحقت بالمناطق السكانية في شرق جدة.
وقالت إن بطء إجراءات استخراج التصاريح والمعاملات لمخططات جديدة في جدة سوف يلقي بالعبء على المواطن ذي الدخل المحدود، ما لم يتم تدارك الوضع والإسراع في عملية التخطيط لإقامة مخططات بديلة، حيث إن العديد من محدودي الدخل سوف يتوقفون عن شراء أو بناء عقار أو أرض، حتى يتم طرح مخططات جديدة تناسب مداخيل المواطنين.
وأشارت إلى أن جدة تعرضت إلى عدة ضربات في سوق العقار كارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وطوب وأسمنت، إلى جانب إيقاف العمل في 79 مخططا سكنيا.