1000 قضية مرورية معطلة في المدينة

مدير المرور ورئيس المحكمة ل “عكاظ” : ليست من اختصاصنا

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أنه توجد نحو ألف قضية مرورية معطلة في منطقة المدينة المنورة منذ عام، وتشمل هذه القضايا التي لم يبت فيها الحوادث المرورية وما يترتب عليها من حقوق لأطرافه.
وقال مدير مرور منطقة المدينة المنورة العقيد سراج كمال في حديث ل«عكاظ»: «إدارة المرور ليس لها أي ذنب في هذه القضية الشائكة، وأن هذه القضايا من اختصاص القضاء الذي يجب أن يفصل فيها، وأجزم أنه ليس من اختصاص المرور البت نظرا إلى أنه ليس جهة قضائية»، مستبعدا أن يكون للمرور علاقة في تعطيلها.
من جهته، أفاد رئيس المحكمة الجزئية في منطقة المدينة المنورة الشيخ محمد بن عبد الله المقرفي في تصريح ل «عكاظ» أن هذه القضايا ليست من اختصاص المحكمة الجزئية بل من اختصاص إدارة المرور وفقا لنظام المرور الجديد.
وبين المقرفي أن النظام الجديد ينص على إنشاء لجنة من المرور إذا لم تنشأ المحاكم المرورية، وأن جميع القضاة في المحكمة الجزئية أجمعوا على أن هذه القضايا ليست للمحكمة فيها أية علاقة، إذ أن النظام واضح وصريح، مشيرا إلى وجود مخاطبات بين إمارة المنطقة والمحكمة الجزئية بهذا الشأن.
بدورها، أكدت ل «عكاظ» مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة المدينة المنورة، أنه عند ورود الأمر السامي بمعاملة قضايا المرور كالسابق أعدت اللوائح وأحيلت للمحكمة الجزئية للنظر فيها، إلا أنها أعيدت لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكمة الجزئية بدعوى عدم الاختصاص.
أما المتضررون من تعطيل القضايا المرورية، فأجمعوا في حديث ل «عكاظ» أنهم أنهكوا من عملية البحث عن حقوقهم والتعويضات اللازمة من جراء هذه الحوادث التي تعرضوا لها أو فقدوا بسببها أحد أقاربهم.
إلى ذلك، كانت الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا أن تحول إدارة المرور القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها تدرسها ثم تحولها إلى المحكمة الجزئية لإصدار الحكم وإثبات المسؤولية، تمهيدا لتطبيق العقوبة من قبل إمارة المنطقة.