توسعة صحن المطاف بين المصلحة الشرعية والآثار الإيجابية

مقال

يعيش العالم الإسلامي والدولي متغيرات جيو سياسية، جيو طموغرافية إضافة إلى الزيادة في الوعي الثقافي والحراك الديني تمسكا وتدينا كون الإسلام عقيدة وشريعة ونظاما، وقد أدرك العالم ما في الإسلام من روحانيات وسكينة وسلم وسلام خصوصا المسلمين الذين عاشوا حقبا من الزمن في الأقطاب المتجمدة كدول روسيا التي اشتمت شعوبها الحرية والانفكاك من قيود العبودية فهرعوا إلى الالتفات إلى شعائرهم وأداء فرائضهم كالحج والعمرة فكان المقتضى الشرعي والإنساني أن تهيأ لهم أماكن الشعائر كالمطاف وتوسعة المسعى وهو عين ما تقوم به الدولة من رعاية وخدمة للحرمين الشريفين بقيادة الملك وولي العهد لذلك فإن المنطلق في الشروع لتوسعة المطاف بعد دراسة أصبح أمرا ضروريا ولازما وحيث ان القواعد الفقهية السياسية تسعف كقاعدة (إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق) وقاعدة (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة). وان التوسعة لصحن المطاف هي من باب التوسعة والراحة للمسلمين والخلو من التزاحم والتدافع. ومن خلال الاستقراء لنصوص الشريعة ومقاصدها والمتغيرات وازدياد أعداد المسلمين تتغلب الجوانب المصلحية في التمديد والتوسعة مع المحافظة على الآثار والإبقاء على الرواق القديم مع إدخال بعض التوسعات والتحسينات عليه وتفريغ جزء منه للطائفين وإعادة هيكلة وتوضيب العقبات بشكل هندسي حضاري للتخفيف من كثافة الطائفين في صحن المطاف. ويمكن أن يطاف – خلال الأروقة (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وحبذا لو كان هناك تقنين تنظيمي لدخول الطائفين والمعتمرين أوقات الذروة إذا وصل سقف الاستيعاب ذروته محافظة على سلامة الأرواح والأنفس والنسوة خصوصا في المواسم الرمضانية والأعياد والعمرة ويجري القياس بما هو معمول به في التفويج لجسر الجمرات انتظاما والله ولي التوفيق.
* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي