تفاؤل بإعلان وثيقة عربية للتدريب المهني والتقني

مساع جادة لسد فجوة مخرجات التعليم واحتياجات السوق .. وزراء العمل:

أعرب عدد كبير من وزراء العمل العرب، خلال مشاركتهم فى المنتدى العربي «التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل» المنعقد حاليا في الرياض تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن تفاؤلهم بمستقبل التدريب التقني والمهني في الدول العربية، والتوصيات التي سيخرج بها المنتدى.
وأكدوا أن الأمل كبير في إصدار وثيقة الرياض لعلاج الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أسواق العمل في المنطقة.
وفيما اعترف عدد من الوزراء العمل العرب خلال أحاديثهم في جلسات المنتدى بوجود إهمال في الربط بين الجانب التعليمي ومتطلبات سوق العمل في أغلب الأسواق العربية اتفقوا في الرأي على أهمية وضع استراتيجية شاملة تربط بين نظم التعليم التقني والمهني في قطاعي العام والخاص في ظل متطلبات سوق العمل الحديث.
وأشار وزير العمل اللبناني بطرس حرب إلى أهمية الارتقاء بمستويات الأداء النوعي لقطاعي التعليم والتدريب من خلال التمسك بمعايير أداء معينة وذلك من خلال مؤسسات الاعتماد الأكاديمي والنفي، وتطوير وسائل وطرق محتويات التعليم والتدريب.
وطالب بإعادة النظر في عمليات تدريب المدربين وجعل عملية التدريب التقني عملية مستمرة.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي على حتمية الاستثمار في تنمية مهارات القوى البشرية، كأولوية استراتيجية في تنظيم تنقل العمالة عبر الأقطار العربية، وتلبية احتياجات المجتمعات العربية في التنمية والتقدم.
وأشارت إلى أن لديها استراتيجية من ستة محاور للنهوض بأعمال التدريب المهنى والتقنى، حتى تتمكن من رفع مهارات عمالها وتأهيلهم للمنافسة داخل سوق العمل المحلى، وفي أسواق العمل العربية.
ولخصت هذه المحاور في وضع سياسات لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، العمل على زيادة إسهام التعليم والتدريب بفاعلية في تلبية احتياجات سوق العمل، تطوير مكاتب التشغيل وتوسيع نطاقها، الموازنة بين إتاحة التدريب المهني وتحسين جودته ومراجعة تمويل وحوكمة نظام التدريب المهني، متابعة جهود الإصلاح وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الدكتور محمد العفاسي «سنسعى إلى البحث في تقليل الفجوة بين منتجات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، كما سيتم التطرق إلى آثار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل العام. ودعا إلى إقرار استراتيجية خاصة للتدريب التقني والمهني، تحديد مراكز العمل لهذه الاستراتيجية في الدول العربية، العمل على إنشاء نقابة خاصة تفعل كل هذه القرارات التي تتخذ.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في الكويت أخيرا أصبح المرجعية لكل هذه المؤتمرات من 2010 إلى 2020م، ونتمنى من خلال هذه الحقبة الزمنية أن يقلل العمل المهني والتقني من فجوة البطالة، وإيجاد فرص عمل.
وأكدت المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف أن الأزمة المالية العالمية ضيقت على سوق العمل العربية، مشيرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي لن يكون مستداما.
وبينت أن سوق العمل العربية تتميز بقوة معدل النمو المرتفع، الذي هو بحد ذاته نتيجة للنمو السريع في عدد السكان البالغين. واعتبرت معدلات مشاركة القوى العاملة 50 في المائة في المنطقة الأدنى من بين معدلات العالم، نتجية لانخفاض معدلات مشاركة المرأة التي على الرغم من تزايدها تدريجيا، إلا أنها لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع واقع الحال في سائر المناطق في العالم.