سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15838 الصادر في 20/1/1431ه تحت عنوان «أمانة نجران ترفض حكم المظالم بمنح 66 مواطناً أراضي سكنية». نفيدكم بأن حكم ديوان المظالم الذي أشير إليه تضمن منح المذكورين في مخططات الشرفة على أن يكون المنح حسب تعليمات وشروط منح ذوي الدخل المحدود، وعليه فإن أمانة منطقة نجران لم تمانع في تنفيذ حكم ديوان المظالم حيث قامت بالرفع عن أسماء المذكورين لمقام الوزارة بعد أن اتضح أن البعض سبق له المنح والبعض منهم لهم طلبات مقدمة للأمانة ضمن طلبات غيرهم من المواطنين المستحقين للمنح وبقية الأشخاص لم يتضح أن لهم طلبات مقدمة للأمانة، فوردنا توجيه مقام الوزارة متضمناً إفهام من لديه أسبقية منح بأن التعليمات لا تجيز تكرار المنح وكذا منح من لهم طلبات حسب أقدمية طلباتهم، أما بقية الأشخاص فعليهم التقدم للأمانة ومعاملتهم وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لإجراءات تنفيذ المنح ، وفعلا بادرت الأمانة بتسجيل أسماء المذكورين ممن تنطبق بحقهم تعليمات الأراضي التي توزعها الأمانة والذين لم يتضح وجود طلبات لهم ضمن طلبات الأراضي بعد ورود الحكم للأمانة، وذلك حتى يتسنى للأمانة تنفيذ منحهم وفقاً لتسلسل طلباتهم وعلى ضوء تعليمات الأراضي التي توزعها الأمانة وشروط المنح المنظمة لها التي وردت في نص الحكم. وكان قد أبلغ «عكاظ» عدد من المواطنين قاطني حي الشرفة أن أمانة نجران رفضت تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم ضاربة بالحكم عرض الحائط حسب قولهم، ما دفعهم إلى تقديم شكوى جماعية إلى أمير منطقة نجران، يطالبون فيها بمحاسبة المتسبب وتمكينهم من الحصول على المنح، وذكر كل من علي محمد آل منصور وهادي محسن آل منصور وحسين آل منصور ويحيى آل منصور وصالح فارس آل منصور أن أمانة نجران عملت جاهدة على تعطيل حكم ديوان المظالم بعد تدقيقه وتمييزه من ديوان المظالم في الرياض، إضافة إلى تعطيل الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي تنص بتنفيذ حكم ديوان المظالم ومنح المشمولين بالحكم أراضي سكنية. ونشرت الصحيفة في حينه رأي رئيس مجلس بلدي منطقة نجران زيد بن علي شويل حيث قال: المجلس لا يتفق مع الأمانة في مبرراتها، باعتبار الحكم اكتسب الصفة القطعية وواجب تنفيذه، موضحا أن المجلس سبق أن ناقش القضية في جلسته 41 بتاريخ 27/12/1430ه ودعم حكم ديوان المظالم الذي يوصي بمنح 66 مواطنا من سكان حي الشرفة أراضي سكنية، مشيرا إلى أن المجلس طرح الموضوع للتصويت وتم تأييد تنفيذ حكم ديوان المظالم بالإجماع مقابل صوت واحد عارض الحكم وهو صوت أمين منطقة نجران المهندس سعد بن فايز الشهري. م. سعد بن فايز الشهري أمين منطقة نجران
